التقى وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمثله الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، ومى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وفدًا من المسئولين السعوديين، لعرض التجربة المصرية فى مجال الإسكان، والتخطيط والتنمية العمرانية.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، عرضًا عن تجربة وزارة الإسكان المصرية، فى الـ4 سنوات الأخيرة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المسئولية، حيث شهدت هذه الفترة قفزة هائلة فى مجالات التطوير العمرانى المختلفة، موضحًا أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمرانى إلى 12 – 14 % فى الفترة المقبلة، لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من أجل تنفيذ هذا الهدف وتعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.
وأوضح الجزار، أن اقتحمت الدولة ملفًا شائكًا كانت تعانى منه منذ عقود، وهو تطوير المناطق العشوائية، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة توطين قاطنى المناطق العشوائية فى وحدات عصرية تليق بالمواطن المصرى، وبمقابل مادى يتناسب مع إمكاناتهم، إضافة إلى توافر المبانى الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات.
وأضاف نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى، أن تطور الدور الدى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشكل كبير فى السنوات الـ4 الماضية، وبدأت الهيئة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (المستثمرين والمطورين العقاريين)، بجانب البدء فى إنشاء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد مركزًا لريادة المال والأعمال، ويتم تنفيذها لتخفيف الضغط السكانى على العاصمة، والسماح لها بالعودة إلى أداء دورها الحضارى والتاريخي.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، عرضًا عن تجربة وزارة الإسكان المصرية، فى الـ4 سنوات الأخيرة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المسئولية، حيث شهدت هذه الفترة قفزة هائلة فى مجالات التطوير العمرانى المختلفة، موضحًا أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمرانى إلى 12 – 14 % فى الفترة المقبلة، لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من أجل تنفيذ هذا الهدف وتعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.
وأوضح الجزار، أن اقتحمت الدولة ملفًا شائكًا كانت تعانى منه منذ عقود، وهو تطوير المناطق العشوائية، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة توطين قاطنى المناطق العشوائية فى وحدات عصرية تليق بالمواطن المصرى، وبمقابل مادى يتناسب مع إمكاناتهم، إضافة إلى توافر المبانى الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات.
وأضاف نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى، أن تطور الدور الدى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشكل كبير فى السنوات الـ4 الماضية، وبدأت الهيئة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (المستثمرين والمطورين العقاريين)، بجانب البدء فى إنشاء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد مركزًا لريادة المال والأعمال، ويتم تنفيذها لتخفيف الضغط السكانى على العاصمة، والسماح لها بالعودة إلى أداء دورها الحضارى والتاريخي.
