القانون صريح، السجن لكل من يتلاعب فى شقق الإسكان الاجتماعي، لم تعد هناك وسيلة لنهبها، لكن يبقى أن تطبيق القانون يحتاج إلى دعم شعبى ورقابة شعبية على أبواب الفساد الخفية.
كانت شقق الإسكان الاجتماعى قد أصبحت فى الفترة الأخيرة، هدفا للحاجزين فى تحقيق ربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد استلامها من وزارة الإسكان التى تطرحها بشكل مدعم بهدف توفير سكن ملائم لجميع محدودى الدخل، لكن بات التعامل معها على أنها «سبوبة» يمكن التربح منها عن طريق «الباطن»، وهو ما تواجهه وزارة الإسكان التى وضعت مجموعة من الضوابط حتى تسيطر على عمليات البيع.
وقال المهندس صلاح حسن رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، إن وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي.
وأضاف «حسن» أن عقوبة بيع شقق الإسكان من الباطن تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ ١٠ آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، مشيرًا إلى سحب الوحدة من الحاجز.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، مكلفة بتحرى الدقة عن حاجزى شقق الإسكان الاجتماعي، حتى بعد التسليم والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.
وأوضح رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي، أن قانون حظر إجراء أى عملية تجارية على وحدات الإسكان، أو تحرير توكيلات أو تسجيل عقود، لافتًا إلى أن عمليات البيع تتم بعد ٧ سنوات من امتلاك الوحدة بمعرفة جهاز المدينة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أى عملية بيع بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة تمت بشكل قانون لأنه لم يمر سبع سنوات على تسلم المشروع للمواطنين.
وحذر «حسن» المواطنين من التعامل على شقق الإسكان الاجتماعى خارج الإطار القانونى لها، قائلا: «السماسرة يبحثون عن مصالحهم فقط، لكن المشترى هو أكثر الخاسرين فى هذه العملية البيعية».
معوقات الإسكان الاجتماعى
الملايين يحلمون بالفوز بشقة، دائما كان الحصول على شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي، حلمًا يراود المواطنين الذين يريدون الاستقرار دون دفع مبالغ طائلة، فيما تحركت الدولة لتنفيذ مشروعات فى هذا الشأن، وأنفقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان، إلا أن عيوب «التشطيب» وبطء تنفيذ الخدمات، وانعدام الأمن وتلاعب البنوك فى الأقساط يهدد مشروعات الإسكان بالفشل.
هنا قال منصور الوكيل مواطن، إن موقع مشروع «دار مصر» بأكتوبر، على سبيل المثال، توقفت فيه الأعمال منذ أشهر عدة، إذ تم سحب مقاولى الباطن، وكل «دواليب» العمل بالمشروع؛ نتيجة نقص التمويل، وتأخر صرف المستحقات، بل وصل الأمر إلى تغيير «الماستر بلان»، وزرع مناطق خدمات داخل مناطق خضراء على «الماستر بلان» الأصلي.
وتابع: «لم يشفع لحاجزى المشروع الوفاء بالتزاماتهم، ودفعهم ما يقارب نصف مليار جنيه كل ثلاثة شهور حتى تفى الوزارة بما تعاقدت عليه مع الحاجزين».
وأشار إلى أن الحاجزين قد أُهدرت كافة حقوقهم فى شقة العمر بمواصفات ومواعيد تعهدت بها الوزارة والهيئة، ولم تف بها من المعوقات أيضا هناك.
عدم الاستقرار على أسعار الشقق وقت التقديم حيث تقدم ٢٠ ألف حاجز فى مشروع الإسكان الاجتماعي، بمذكرة تفصيلية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كشفوا خلالها جملة من المشاكل التى يواجهونها مع صندوق التمويل العقاري.
وتتمثل تلك المشاكل فى عدم الاستقرار على أسعار الشقق وقت التقديم؛ حيث إن ثمنها كان ١٥٤ ألف جنيه، ووصل الآن ٢٥٠ ألف جنيه، وكذلك تأخر الاستعلام من شركات الاستعلام، وتسليم بعض الشقق لمن قدموا بعدهم فى الإعلانات اللاحقة.
كما أن هناك مشاكل مع المستعلمين بشأن موقف شهادة الدخل من المحاسب القانونى وصافى الدخل، بالإضافة إلى وجود صعوبة فى الوصول إلى صندوق التمويل العقارى سواء عن طريق التليفون المحمول أو الخط الأرضي، لأن سعر الدقيقة مرتفع جدًا ووقت الانتظار طويل دون أدنى فائدة.
ومن المشاكل أيضًا، إعادة الاستعلام بسبب ظروف خارجة عن إرادة الحاجزين، بخلاف مواجهة صعوبة عند إرسال الأوراق على البريد الإلكترونى لصندوق التمويل العقاري، وأخيرًا مقدمات الشقق كبيرة جدًا تفوق قدرات محدودى الدخل، كما أن تشطيبها ليس على المستوى المطلوب رغم أن ثمن الوحدة يتضمن التشطيب.
