راجعت بعثة صندوق النقد الدولي اليوم السبت، نتائج الإصلاح الاقتصادي بوزارة المالية، وبعض بنود الموازنة الجديدة.
كما تم، خلال اجتماع البعثة، عرض ما تستهدفه "المالية"، في العام المالي الحالي من فائض يقدر بـ6 إلى 7 مليارات جنيه.
في السياق ذاته، يعقد البنك المركزي والحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، غدا الأحد، فعاليات مؤتمر "نمو شامل لخلق فرص عمل في مصر"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وفود اقتصادية دولية لعرض تجاربهم الاقتصادية.
ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات الأزمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أسس مستدامة لتلبية احتياجات السكان الذي يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.
كما يهدف إلى تحديد أولويات عامة لإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.
وسيضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعددا من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
وسيشارك في المؤتمر قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، ويتحدث فيه شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير الصندوق النقد، وطارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية.
