أيد النائب عبدالحميد كمال، زيادة ميزانية وزارة التنمية المحلية بالموازنة العامة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018/2019، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لا تكفي احتياجات المحليات لأن المواطنين في المحليات يعانون من عدم التوزيع العادل للموازنات بين المحافظات والمراكز والمدن والقرى.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن العواصم في المحافظات تستأثر بنصيب الأسد وهناك عدم عدالة واضح في توزيع المخصصات بين المحافظات بشكل عام، مشيرًا إلى أنها لا تراعي الأحتياجات الحقيقة ولا الأولوليات والوزن النسبي للسكان وتبنى بشكل أساسي علي العشوائية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن زيادة موازنة وزارة التنمية المحلية بما يعادل 500 مليون جنيه عن العام الماضي قليلة ولا تفي بمشروع واحد في المحليات، مؤكدًا ان هذا يتعارض في نفس الوقت مع ما نسمعه أو يتردد أن بعض نواب الأغلبية يحصلون على إعانات عاجلة لمشاريعهم في بعض الدوائر وهذا يؤكد أيضًا عدم العدالة والرجوع للخلف في التمييز بين النواب ولا يدخل ضمن التخطيط العام للدولة.
