بعد وقائع التحرش التي أثارت جدلًا كبيرًا في المجتمع المصري لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب عدد من النشطاء والخبراء في مجال حقوق الانسان، بضرورة العمل على تفعيل سبل حماية المرأة المصرية من كافة أشكال العنف والتحرش، والعمل على تفعيل منظومة الدفاع عن المرأة من كافة أشكال التمييز مع اقتراح بإنشاء وزارة لشؤون المرأة على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم.
في هذا السياق، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة اتخذت اجراءات كثيرة خلال الفترات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، منها تغليظ العقوبات مع توسيع وصف تعريف التحرش ليتناول كافة أشكال التحرش بما فيها التحرش اللفظي وحتى التحرش الجسدي، إضافة إلى حملات التوعية المستمرة التي تقودها الدولة ممثلة في المجلس القومي للمرأة وكذلك المنظمات والجمعيات الأهلية التي تدافع عن المرأة.
وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز» إنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن سوف يساعد بشكل كبير على الحد من هذه الظاهرة، ومنها على سبيل المثال الخطط التي تعتمد عليها الوزارة من التواجد بشكل مكثف في المناطق المزدحمة في المناسبات والأعياد والفعاليات المختلفة.
وتابع، إن مناقشات مثل هذه الوقائع في وسائل الإعلام يفتح الباب أمام تحقيق الردع العام، ومن ثم تقليل نسب التحرش والحد منه كظاهرة، ولفت إلى أن تطبيق القانون خلال الفترة الأخيرة والأحكام التي صدرت بحق البعض بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغيرها نستطيع ان نقول بأنها انعكست على تقليل النسب ومع الوقت سوف تسهم في الحد منها كظاهرة انتشرت لفترة ما في المجتمع المصري.
وواصل، هناك العديد من الآليات التي يجب على البنات والنساء استخدامهن للحفاظ على حقوقهن منها، التليفونات في توثيق الجرائم، والإصرار على حقوقهن من خلال التوجه لأقسام الشرطة، ولفت إلى أن "التحرش" سيصبح جريمة مثل باقي الجرائم التي تقترف لأسباب فردية مختلفة وتبدأ في الاختفاء حيث تستطيع هذه المسارات أن تحد منها كظاهرة،.
كما أشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه توجيه من رئيس الوزراء بتدريب كافة موظفي الدولة على ثقافة حقوق الانسان، وهي في مجملها مجموعة من القيم، لافتًا إلى ضرورة صياغة مواد وبرامج متخصصة تتعلق بحقوق المرأة والمساواة، ومواجهة كافة أشكال التحرش والعنف، لا سيما وأن البيئة التي يجب أن تكون آمنة للمرأة من بينها بيئة العمل.
من جانبه، قال الدكتور رضا الدنبوقي، مدير مركز الإرشاد القانوني للمرأة، إن المركز يعلن تضامنه الكامل مع هذه السيدة التي ظهرت في الفيديو، وسوف يسعى للتواصل معها ويتعهد بتقديم الدعم الكامل لها على كافة المستويات، وكذلك حضور الجلسات معها لحين صدور حكم بحبس المتهم وحصولها على التعويض المناسب.
وأضاف "الدنبوقي" في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أجساد النساء ليست للتسلية وليست للتهكم، وليس هناك فرق بين النساء والراجل وبالتالي فإنه لا يجب التوقف أمام هذه المشاهد التي تنتهك فيها أجساد النساء، كما لفت إلى أن المادة 306 من القانون تحتاج إلى مزيد من التوضيح لأنها تشترط في الواقعة أن تكون مرصودة من خلال كاميرات مراقبة أو من خلال شهود، وبالتالي نحتاج إلى زيادتها، ومن الضروري أن نضع في الاعتبارات السجل الجنائي للجاني، إضافة إلى حاجتنا لتعزيز وتغليظ العقوبة إلى حدها الأقصى.
وشدد الدنبوقي، على أن الفكرة السائدة حول أننا "مجتمع متدين" ليست صحيح بالمرة، كل الشواهد تؤكد عكس ذلك، وبالتالي فإننا بحاجة إلى استمرار حملات توعية طول الوقت، لا سيما ما يتعلق بأهمية أجساد النساء، كما أن الأمهات لها دور كبير في دعم بناتهن وتربيت أبناءهن الذكور، وكذلك المساجد والكنائس، لهم دور في مكافحة أشكال العنف ضد المرأة إضافة إلى مكافحة ختان الاناث والتحرش الجنسي، وتغيير الفكرة النمطية عن المرأة، والثقافة الاستهلاكية، كما لفت إلى ضرورة تدريس الثقافة الجنسية في المدارس، وتغيير هذه الثقافة، ودعم الاندماج بين المرأة والرجل في المدارس من خلال الغاء مدارس وفصول النوع الواحد.
كما طالب بضرورة تفعيل المواد 11 و53 من الدستور وهي مواد حظيت على إشادات دولية، كما طالب بإنتاج أفلام ومسلسلات من شأنها تغيير الأفكار حول المرأة، وكذلك إنشاء "وزارة لشؤون المرأة" لدعم احتياجات المرأة المصرية والعمل على دعمها ودمجها وتمكينها من كافة حقوقها على المستويات المختلفة.
