عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2018/2019، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشئون العربية اللواء سعد الجمال
واستعرض عمرو الجارحي، وزير المالية، المؤشرات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أن مصر تستورد بترول الآن رغم أنها منذ أكثر من 20 عاما كانت تُصدره.
وقال الوزير: الأمور في تحسن مستمر نتيجة زيادة إنتاج خام البترول والغاز والذي يقترب من 660 ألف برميل في اليوم.
وأشاد وزير المالية بالتناغم والتفاهم في السياسات بين البنك المركزى ووزارة المالية، موضحا أن البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة إلى 40% لدعم العملة المحلية.
وأشار الجارحى إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجازا كبيرا، قائلا: "اعتدنا في الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدي الضخم".
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالي الجديد 2018-2019، تحقيق النمو المستدام، ونمو اقتصادي مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصري، مع ضمان الحماية الاجتماعية الحقيقة، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه منذ عام 2016.
وأشارت الوزيرة إلى أن توفير غطاء الحماية الاجتماعية على مدار الفترات الحالية والمقبلة، يهدف للتقليل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تعمل به مصر، وفق رؤية 2030.
وأكدت وزير التخطيط، أن الموازنة الجديدة، اعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت في مواصلة برامج السياسات الاقتصادية في ضوء تحقيق نمو إقتصادى وصل إلى 5.2% وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وأيضا انخفاض معدلات التضخم للنسب المرجوة، وأيضا رفع معدلات الاحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذي وصل لـ44 مليار جنيه، وأيضا إدراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية التي حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المرتكزات تضمنت التوزيع العادل للهيكل الاقتصادى، واستمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، وأيضا التوزيع العادل للاستثمارات العامة في مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم.
كما أكدت أن معدلات النمو في مصر شهدت تقلبات كثيرة على مدار الأعوام الماضية.
وأشارت إلى أنه في عام 2013-2014، كانت نسبتها 2.9%، وفي عام 2016-2017، كانت 4.2%، وأيضا في العام المالي الحالي 2017-2018، 5.3%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف استمراها بشكل مستدام من العام المالي الجديد والمستهدف لها 5.8%.
وكشفت الوزيرة، أن استهداف معدلات النمو سيكون من خلال قطاعات السياحة والبناء والتشييد، والاستخراجات، وأيضا الاتصالات والكهرباء والصناعة والنقل والتجارة، التي تستهدف بها معدلات نمو أكثر.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن نسبة المساهمة المستهدفة من قطاع الصناعة هي الارتفاع من معدل 15.9% في العام المالي إلى 20% في العام المقبل، وأيضا 19.6% في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى نسبة مساهمة مستهدفة من قطاع الاستخراجات والتجارة والزراعة والسياحة.
كما أعلنت أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانتهاء من توفير 750 ألف فرصة عمل، في إطار توفير مصادر النمو، على أن يكون المستهدف في العام المالي المقبل، 850 ألف فرصة عمل لمشاركة الشباب والسيدات في سوق العمل.
وقالت وزيرة التخطيط، إن تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ضرورة مهمة بالتوازى مع استهدافات توفير مصادر النمو المتمثلة في تحقيق فرص العمل.
ولفتت إلى أن السعي نحو توفير مصادر النمو، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية، لابد أن يتم النظر إليها بالتوازي مع معدلات النمو السكاني، والتي تعد وتمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم يكون هناك ضغوط على الموارد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة لديها رؤية في العمل على ضبط النمو السكاني وتخفيضه من 2.6% إلى 2، 2%، مؤكدة أنه لو استمر النمو السكاني دون ضوابط سيكون هناك ضغط على الموارد، ومن ثم لا بد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكاني وضبطه.
وأكدت وجود استهدافات لتحسين الميزان التجاري، وتخفيض نسبة العجز التجاري، من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وأيضا تخفيض العجز الكلي، وخفض معدلات التضخم، بسبل كثيرة والتي تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعي، وأيضا السياسات النقدية التي احتوت على قدر كبير من السيولة، قائلة: معدلات التضخم انحسرت لـ13.01% في مارس الماضي جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الاستيراد.
وكشفت أن الحكومة بدأت العام المالي الحالي 2017-2018، باستثمارات كلية 646 مليار جنيه، على أن تنتهي بمستهدف 747 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدف العام المالي المقبل 942 مليار جنيه استثمارات كلية، للحكومة منها 148 مليارا، وأيضا الخزانة لديها 100 مليار استثمارات.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستثمارات سيتم توزيعها بمقدار 45 مليار جنيه للبنية الأساسية والتحتية، و36.5 للتنمية البشرية، وأيضا 9 مليارات للتخطيط الإقليمى، وذلك بزيادة كبيرة عن العام المالى الحالى والذي كان يقدر لها 5 مليارات جنيه، خصوصا أن التخطيط الإقليمي يهم المواطنين، ومن شأنه أن يفعل مشروعات تهم المواطن.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة عملت على دعم المشروعات المتوقفة خلال العام المالى الحالى بمقدار مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الحكومة رأت زيادتها العام المقبل لـ3.2 مليارات جنيه في العام المقبل، للتغلب على إشكاليات هذه المشروعات على مستوى محافظات مصر بعد أن توقفت.
