أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تعديل أسعار توريد القمح، هو قرار خاص بمجلس الوزراء، ولا يمكن تعديله بدون موافقة المجلس وكذلك تحديد موازنة للسعر.
وأشار المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمحافظة الفيوم، إلى أنه سيعرض على رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، تعديل دراسة تحديد السعر الاستراشادي وكذلك تعديل قواعد التسعير، بحيث يتم اخذ أعلى سعر بدلا من المتوسطات وكذلك معامل التحويل.
وحول مطالبات بعض مجلس النواب عن محافظة الفيوم بزيادة عدد المخابز الموجودة خاصة فى القرى والعزب، أوضح المصيلحي أن الفترة الماضية شهدت فى بعض المحافظات فتح العديد من المخابز بشكل عشوائي وذلك لتشغيل الكثير من العمالة، دون الاخذ فى الاعتبار الموازنة المعتمدة للقمح، مشيرا الى أن المخابز ليست وسيلة للتشغيل واذا قل عدد المستفيدين من المخبز 3500 مستفيد يصبح بدون جدوى.
ووعد المصيلحي بعمل دراسة مفصلة عن حجم المخابز الموجودة بالمحافظة بشكل تفصيل فى كل وحدة محلية أو قرية أو عزب، للتعرف على الاحتياجات الفعلية بما لا يضر بصناعة الخبز والتشجيع على المخابز المجمعة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع نصب عينها مصلحة المواطن أولا.
من جانبه صرح وزير الزراعة عبد المنعم البنا، أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة الى رفع محفظة تمويل مشروع البتلو من 300 مليون جنيه حاليا الى 500 مليون جنيه مشيرا إلى أن البنك الزراعي قدم قروض للمشروق بقيمة 195 مليون جنيه.
ورد على سؤال بشأن امكانية زيادة سعر بنجر السكر، قال عملية التعاقد تتم بين القطاع الخاص والفلاح، مشيرا الى أن العام الماضي شهد زيادة سعر الطن ليبلغ 400 جنيه، منوها إلى أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة سعر الطن ليبلغ 500 جنيه وهو ما يعتمد على جودة التقاوي.
