قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ضرورة مهمة بالتوازى مع استهدافات توفير مصادر النمو المتمثلة فى تحقيق فرص العمل.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشئون العربية اللواء سعد الجمال، مؤكدة أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالى الحالى الإنتهاء من توفير 750 ألف فرصة عمل، فى إطار توفير مصادر النمو، على أن يكون المستهدف فى العام المالى المقبل، 850 ألف فرصة عمل لمشاركة الشباب والسيدات فى سوق العمل.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن السعى نحو توفير مصادر النمو، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية، لا بد أن يتم النظر إليها بالتوازى مع معدلات النمو السكانى، والتى تعد وتمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الإقتصادى، ومن ثم يكون هناط ضغوط على الموارد، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رؤية فى العمل على ضبط النمو السكانى وتخفيضه من 2.6% إلى 2.2%، مؤكدة على أنه لو استمر النمو السكانى دون ضوابط سيكون هناك ضغط على الموارد، ومن ثم لابد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكانى وضبطه.
وأكدت السعيد، على وجود استهدافات لتحسين الميزان التجارى، وتخفيض نسبة العجز التجارى، من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وأيضا تخفيض العجز الكلى، وخفض معدلات التضخم، بسبل كثيرة والتى تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعى، وأيضا السياسات النقدية التى احتوت قدر كبير من السيولة قائلا: "معدلات التضخم انحصرت لـ13.01% فى مارس الماضى جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الاستيراد".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشئون العربية اللواء سعد الجمال، مؤكدة أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالى الحالى الإنتهاء من توفير 750 ألف فرصة عمل، فى إطار توفير مصادر النمو، على أن يكون المستهدف فى العام المالى المقبل، 850 ألف فرصة عمل لمشاركة الشباب والسيدات فى سوق العمل.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن السعى نحو توفير مصادر النمو، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية، لا بد أن يتم النظر إليها بالتوازى مع معدلات النمو السكانى، والتى تعد وتمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الإقتصادى، ومن ثم يكون هناط ضغوط على الموارد، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رؤية فى العمل على ضبط النمو السكانى وتخفيضه من 2.6% إلى 2.2%، مؤكدة على أنه لو استمر النمو السكانى دون ضوابط سيكون هناك ضغط على الموارد، ومن ثم لابد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكانى وضبطه.
وأكدت السعيد، على وجود استهدافات لتحسين الميزان التجارى، وتخفيض نسبة العجز التجارى، من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وأيضا تخفيض العجز الكلى، وخفض معدلات التضخم، بسبل كثيرة والتى تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعى، وأيضا السياسات النقدية التى احتوت قدر كبير من السيولة قائلا: "معدلات التضخم انحصرت لـ13.01% فى مارس الماضى جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الاستيراد".
