لم يعد بوسع العاملين في القواعد العسكرية الأميركية شراء هواتف وأجهزة أخرى تصنعها شركتا هواوي، و زد تي إي، الصينيتان بعد أن قالت وزارة الدفاع الأميركية أنها "تمثل تهديداً أمنياً".
وتبدي الوزارة تشددًا حيال الأجهزة الإلكترونية المستخدمة للتطفل على العسكريين أو تعقب حركتهم.
وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجور ديف ايستبرن الجمعة أن أجهزة هواوي، و زد تي إي، قد تمثل تهديداً غير مقبول لعناصر الجيش والمعلومات والمهمات".
وأضاف أنه "بناء على هذه المعلومات ليس من الحكمة مواصلة بيعها في متاجر البيع التابعة للجيش في قواعده في مختلف أنحاء العالم".
وقال ايستبرن أن "القرار صدر في 25 أبريل بسحب أجهزة هواوي من البيع، وكذلك هواتف زد تي إي، والأجهزة المتصلة بها دون أن يحدد موعداً لذلك".
ولم يشر إلى الجوانب الفنية المتصلة بالتهديد لكن صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن "البنتاجون يخشى من تعقب الحكومة الصينية للجنود باستخدام هذه الأجهزة".
وقال المتحدث باسم شركة هواوي، أن "أجهزة الشركة توفر أعلى معايير الأمن والخصوصية والهندسة البرمجية في كل بلد تستخدم فيه بما في ذلك في الولايات المتحدة".
وأضاف: "نبقى ملتزمين الانفتاح والشفافية في كل ما نفعله ونريد أن نكون واضحين بأنه لم يسبق أن طلبت منا أي حكومة أن نساوم على أمن أو سلامة أي من شبكاتنا أو أجهزتنا".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في يناير انها تراجع سياستها بشأن تطبيقات اللياقة والأجهزة التي تتيح تتبع من يمارسون رياضة المشي أو الجري بعد أن "نشرت شركة سترافا خارطة تعرض نشاط مستخدميها".
وشكل الأمر خطورة في العراق وسوريا خصوصاً حيث أمكن تتبع أنشطة مستخدمين في مناطق بعيدة توجد فيها قواعد عسكرية وطرق الجري أو المشي.
وفي فبراير قال دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية وغيره من المسؤولين الاستخباراتيين أن "على الأميركيين الامتناع عن شراء أجهزة الشركتين الصينيتين".
وقال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن هيئات "التجسس الإلكتروني والهجمات الإلكترونية الصينية ستواصل دعم أولويات الصين في مجال الأمن القومي والاقتصاد".
