وافق برلمان كتالونيا على قانون، أمس الجمعة، يجيز لأي مرشح رئاسي بألا يكون موجوداً في البرلمان من أجل انتخابه، وذلك في محاولة تمهد الطريق أمام كارلوس بوغديمون المنفي أن يكون الزعيم القادم للإقليم.
وصوت لصالح القانون الجديد الأحزاب الانفصالية الثلاثة بالإقليم الإسباني وهي: "معاً من أجل كتالونيا" و"كتالونيا نعم" الجمهوري و"ترشح الوحدة الشعبية"، في حين صوتت ضده أحزاب المعارضة.
ومنذ انتخابات كتالونيا الماضية في ديسمبر عام 2017، فشلت أربع محاولات لتشكيل حكومة بسبب وجود المرشحين للرئاسة إما في المنفى الاختياري أو كونهم رهن الاحتجاز. ومن بين هؤلاء، بوغديمون المحتجز في ألمانيا انتظاراً لصدور قرار بشأن طلب إسبانيا لتسليمه إليها.
وكان بوغديمون رئيس كتالونيا في أكتوبر عندما أيد إجراء استفتاء من أجل انفصال الإقليم عن إسبانيا. واعتبرت المحكمة الدستورية الاستفتاء غير قانوني، لكن بوغديمون مضى في مساعيه للانفصال.
وتم فصله من منصبه، وفر إلى بلجيكا، واحتجز في ألمانيا في نهاية المطاف.
وكان بوغديمون يأمل في أن يتم انتخابه مجدداً رئيساً لكتالونيا في ديسمبر عندما فاز الانفصاليون بانتخابات جديدة في الإقليم.
لكن المحكمة الدستورية قضت في يناير بأن أي مرشح رئاسي يجب أن يكون حاضراً في البرلمان من أجل التصويت عليه من أجل توليه المنصب.
وعقب تصويت الجمعة، حذرت مدريد الانفصاليين من أن أي محاولة في المستقبل لانتخاب مرشح غير موجود سيتم الاعتراض عليه لدى المحكمة.
وفي حال عدم تشكيل حكومة في كتالونيا قبل يوم 22 مايو الحالي، سيضطر سكان الإقليم إلى التوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة.
