تبدأ بعثة النقد الدولى، اليوم السبت، أولى جلساتها للمراجعة الثالثة
لنتائج الإصلاح الاقتصادى فى الـ ٦ أشهر الماضية بوزارة المالية، بحضور الوزير
عمرو الجارحى، ونوابه، الدكتور محمد معيط، المسئول عن الخزانة العامة، وأحمد كوجك،
المسئول عن ملف السياسات المالية.
من جانبه، أكد معيط، أن الوزارة ستبدأ بعرض الموازنة الجديدة للعام
المالى ٢٠١٨_٢٠١٩، على بعثة النقد فيما يخص، هيكل الإنفاق والإيرادات، وترشيد
النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، واستكمال إصلاحات إعادة ترتيب
أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم
المالية العامة وميكنة المعاملات الحكومية والتى ستوفر مليارات فى الموازنة
الجديدة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان
كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، تعمل على تحقيق الضبط
المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق
الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، واستكمال خطة
ترشيد الإنفاق من خلال إجراءات خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠٪،
ومنع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف
التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، وكذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث،
وتقديرات الموازنة العامة للدولة.
وأشار معيط فى تصريح لـ«البوابة نيوز»، إلي أنه سيتم عرض آلية جديدة
لمواجهة ارتفاع أسعار البترول عالميا، حيث قدر سعر برميل النفط فى الموازنة الجديد
بـ ٦٧ دولارا فى الموازنة الجديدة، ومن المتوقع وصول سعرة عالميا إلى ٨٠ دولارا
للبرميل، وهذا أكبر خطر يواجه الموازنة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر
الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى استمرار معدلات التضخم العالية.
وأضاف أنه سيتم عرض ما تستهدفه الموازنة الجديدة من حصيلة ضريبية،
والتى تكسر حاجز ٧٠٠ مليار جنيه، والفائض الأولى الذى تستهدفه الموازنة والمقدر
بنحو ١٠٠ مليار جنيه، والذى سيوجه لمشروعات فى جميع محافظات مصر، سواء فى البنية
التحتية أو الخدمات الأساسية بنحو ٤٣٪ زيادة فى الاستثمارات، وإنشاء طرق جديدة،
وعمل ترفيق صناعى وإنشاء مدارس ومستشفيات، فى الأماكن الأكثر احتياجًا لاسيما فى
صعيد مصر.
وأشار إلى أنه سيتم عرض برامج الحماية الاجتماعية، بإجمالى ٣٣٢
مليارا، وهى قيمة العام الماضى نفسها، ولكن تم تنقية الجداول من غير المستحقين
لمعاشات الضمان وتكافل وكرامة، وهو ما جعل هناك فائضا ستتم الاستفادة منه بتوسيع
قاعدة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعى ومنظومة تكافل وكرامة، لتتخطى فى
العام المالى الحالى الـ ٣.٨ مليون أسرة.
وأضاف أنه سيتم أيضا خفض دعم الوقود والكهرباء فى الموازنة الجديدة حيث بلغت المواد البترولية إلى ٨٩.٠٧٥ مليار جنيه «خمسة مليارات دولار» فى مشروع الموازنة، مقارنة مع ١١٠.١٤٨ مليارات فى ٢٠١٧-٢٠١٨، وتراجع دعم الكهرباء إلى ١٦ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة.
