تقدم النائب ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب بمشروع قانون موقع من 60 نائبا، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لاحالته الى اللجنة المختصة وذلك إعمالا لحكم المادة 22 من الدستور والمواد 181 و184 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يتضمن القانون (6) مواد، الأولى ينقل العاملون على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة ويتم تثبيتهم على حساب موازنة جهات عملهم.
المادة الثانية ينقل العاملون المتعاقد معهم قبل 2016 ويتم تثبيتهم في جهات عملهم والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
المادة الثالثة تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عامين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة الرابعة تشكل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة.
المادة الخامسة يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة واللائحة التنفيذية لتطبيق القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة السادسة ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.
وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف هو ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة تحقيقًا لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة وفقا لمواد الدستور الذى أكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو، وساطة وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يجوز الزام آي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.
وقال إن العاملين على حساب الصناديق الخاصة فى وضعهم الحالى ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على موازنة الدوله فضلا عن إن الصناديق الخاصة أحيانا لا تتوافر لديها موارد مالية لمنح الأجور مما يخل بمبدأ توافر الاستقرار، والضمانة المالية المستدامة.
وأضاف النائب فى مذكرة القانون الإيضاحية، أنه انطلاقًا من عدم وجود خطة واضحة ومنظمة للحكومة لتثبيت هذه الشريحة وضمان حقهم الدستورى، استوجب الأمر تقديم قانون ينظم، موقف هؤلاء العاملين، يهدف إلى وضع خطة زمنية محدده بعامين لنقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة فضلا عن وضع إطار عام لآلية التنفيذ مع السماح الحكومة بوضع القواعد المنظمة للتطبيق وافقًا إمكانياتها.
