تبدأ بعثة النقد الدولي، غدًا السبت، أولى جلساتها للمراجعة الثالثة على نتائج الإصلاح الاقتصادى فى الـ6 أشهر الماضية بوزارة المالية، بحضور الوزير عمرو الجارحى، والدكتور محمد معيط المسئول عن الخزانة العامة، وأحمد كوجك المسئول عن ملف السياسات المالية.
وقال محمد معيط: إن الوزارة ستبدأ بعرض الموازنة الجديدة للعام المالى 2018_2019، على بعثة النقد فيما يخص، هيكل الأنفاق والإيرادات، وترشيد النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، واستكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وميكنه المعاملات الحكومية والتى ستوفر مليارات فى الموازنه الجديدة.
كما تشمل القائمة إعادة ترتيب أولويات الأنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، واستكمال خطة ترشيد الانفاق من خلال إجراءات خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠%.
وتشمل الإجراءات أيضا منع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، وكذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة
وأشار معيط فى تصريح لـ"البوابة نيوز" ان سيتم عرض آلية جديدة لمواجهه أرتفاع أسعار البترول عالميا حيث قدر سعر برميل النفط فى الموازنة الجديد بـ67 دولارا فى الموازنة الجديدة، ومن المتوقع وصول سعره عالميا إلى 80 دولارا للبرميل وهذا أكبر خطر يواجه الموازنة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر الدولار أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى استمرار معدلات التضخم العالية.
وأشار إلى أن سيتم عرض ما تستهدفه الموازنة الجديدة من حصيلة ضريبية تكسر حاجز الـ 700 مليار جنيه، والفائض الأولى التى تستهدفه الموازنة والمقدر بنحو 100 مليار جنيه، ستوجه لمشروعات فى جميع محافظات مصر، سواء فى البنية التحتية أو الخدمات الأساسية بنحو 43% زيادة فى الاستثمارات، وإنشاء طرق جديدة، وعمل ترفيق صناعى وإنشاء مدارس ومستشفيات، في الأماكن الأكثر احتياجًا لاسيما فى صعيد مصر.
وأوضح أنه سيتم عرض برامج الحماية الاجتماعية بإجمالى 332 مليارا وهى نفس قيمة العام الماضى، ولكن تم تنقية الجداول من غير المستحقين لمعاشات الضمان وتكافل وكرامة، وهو ما أدى لفائض سيتم الاستفادة منه بتوسيع قاعدة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعى ومنظومة تكافل وكرامة لتتخطى فى العام المالى الحالى الـ 3.8 مليون أسرة.
وقال إنه سيتم خفض دعم الوقود والكهرباء فى الموازنه الجديدة حيث بلغت المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنة، مقارنة مع 110.148 مليارات في 2017-2018، وتراجع دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة.
