قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل: إن مجلس الوزراء وافق أول أمس الأربعاء على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وتم إسناد رئاسته إلى وزير النقل موضحا أنه سيكون مختصا بإصدار التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع في المحافظات، ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل، ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.
وأوضح عرفات فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن مهمة الجهاز الجديد تنظيم النقل البري، ووضع السياسات العامة فقط وليست تنفيذية، مشيرا إلى التنسيق مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية من خلال إدارات المرور والمحافظات لتنفيذ المشروع.
ولفت إلى أن الجهاز سیتولى تقسیم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب؛ وسينظم خطوط النقل داخل المدن، وهو مسؤول عن توفير أعلى معدلات الأمان والتأمين لوسائل نقل الركاب والبضائع.
وأشار وزير النقل إلى أن مشروع القانون تضمن سن عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامات تتفاوت بين 100 ألف جنيه كحد أدنى و300 ألف جنيه كحد أقصى.
