كشفت التحليلات المغربية لقرار مجلس الأمن الدولي، بخصوص الصحراء المغربية رقم "2414"، اليوم الجمعة، قوته وانسجامه مع الشرعية الدولية، لأنه أبرز الوضع القانوني والتاريخي "للمنطقة العازلة"، ووجه إنذارًا حازمًا إلى "البوليساريو"، بالانسحاب الفوري من الشريط العازل بالكركرات، ودعوته لها بالامتناع عن نقل هياكل إدارية إلى بئر لحلو لأن بمثل هذه الأعمال تؤدي إلى عدم الاستقرار.
واعترف "بالرد الموزون للمغرب" بخصوص استفزازات "البوليساريو"، وأعاد تأكيد التقدم نحو حل سياسي واقعي، قابل للتحقيق ودائم على أساس تسوية، كما أكد ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرًا، من جديد، جهود المغرب "بالجدية وذات المصداقية".
كما حمل القرار بشكل صريح الجزائر المسؤولية في النزاع وكذا في البحث عن حل سياسي، تشكل إضافة فقرة جديدة في القرار "تدعو دول الجوار إلى المساهمة بشكل مهم في المسار السياسي وتعزيز التزاماتهم في مسار المفاوضات"، مكسبا أساسيا بالنسبة للمغرب.
وجدد مجلس الأمن دعوته الجزائر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه ساكنة تندوف، فقد جدد طلب منها من جديد في قراره " بضرورة تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، مع التأكيد أنه يجب القيام بجهود في هذا الصدد".
واعتبر المحللون المغاربة أن القرار رائع في تقييمه، واضحًا في مضمونه، ودقيقًا في توجهه، ويؤكد تشبث مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالهدف المتمثل في الوصول إلى حل متفاوض بشأنه، واقعي، قابل للتحقق ودائم، عن طريق مسار سياسي واضح ونشيط.
وأضاف المحللون أن القرار يترجم رفض مجلس الأمن للاستفزازات التي تهدد وقف إطلاق النار والمسار السياسي برمته، وأن القرار كرس الوضع القانوني والتاريخي القائم "بالمنطقة العازلة"، في مقابل محاولات الجزائر و"البوليساريو"، منذ سنوات، لتغييره.
وأوضح المحللون أن القرار مدد مهمة المينورسو لستة أشهر، بدلا من اثنا عشر شهرا كما كان الحال عليه منذ 2008، وهو الإجراء الذي وإن كان يندرج ضمن عقلنة بعثات حفظ السلام، فإنه يبرز مزيدا من الالتزام من جانب مجلس الأمن، وكذا عزمه إعطاء إيقاع جديد للمسار السياسي.
وأشار المحللون إلى أن مجلس الأمن تلقى موقف المغرب الواضح والحازم بخصوص الانخراط الكامل للجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بأن الأمر يتعلق هنا بلغة جديدة تدعو الجزائر إلى تحمل مسئولياتها كاملة، وعكس مستوى مسئولياتها الثابتة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكدوا أن نهج المغرب طيلة مراحل مسار التحضير لاستحقاق أبريل، كان موقفا حازما ومسئولا فالرسائل الموجهة من طرف الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والدول الوازنة، كانت حاسمة في تعريف مجلس الأمن بخطورة الوضع وكذا التحرك على هذا الأساس.
