أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الحالي ٢٠١٨، وهو ما يعنى رفع الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة للدولة التي كان يتم تخصيصها لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك الكميات المطلوبة للاستخدام الصناعي.
وقال إسماعيل فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" حول حجم الاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي المستورد من الخارج: إن خططنا تقوم على عدم الاستيراد مع نهاية العام الحالي، لكن من المتوقع أن نقوم بطرح مناقصة لاستيراد شحنة غاز كل شهرين أو ثلاثة طبقا لتقديرات وزارة البترول خلال الفترة المتبقية من العام الحالي - ليس بهدف الاستيراد فى حد ذاته - ولكن بهدف تأمين الاحتياجات الاستراتيجية وتنشيط البنية الأساسية المتعلقة بالغاز سواء من محطات إسالة أو أنابيب النقل لحين وصول الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي لأقصى درجاته طبقا للتقديرات المتوقعة نهاية العام الحالي، خاصة أنه يوجد لدينا محطتي إسالة (بواخر) تم تأجيرها من الخارج، وفى هذا التوقيت نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وشدد رئيس الوزراء على أن قرار عدم استيراد الغاز الطبيعي من الخارج بنهاية العام أمر معروف ومحسوم تماما.
فى سياق متصل تطابقت ردود المهندس طارق المُلا وزير البترول مع ما ذكره رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من أن ما سيتم استيراده خلال الفترة القادمة سيكون بهدف تنشيط البنية الأساسية لشبكة الغاز الطبيعي والمحافظة عليها فقط، وقال ربما يتم طرح مناقصات محدودة فقط لهذا الهدف.
من جانب آخر علمت "البوابة نيوز" أن حجم إنتاج مصر الآن من الغاز يزيد عن 5.6 مليار قدم مكعب يوميا، وتصل مصر لدرجة الاكتفاء الذاتي خلال الربع الأخير من العام الحالي خاصة بعد أن وصل حجم إنتاج حقل نورس إلى 1.25 مليار قدم مكعب وآتول إلى 350 مليون قدم مكعب وغرب الدلتا إلى 750 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى وصول إنتاج ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب مقارنة بحوالي 450 مليون قدم الآن.
وقالت المصادر، إن إجمالي استهلاك مصر من المواد البترولية يقارب الـ٨٠ مليون طن سنويا نستورد منها ٣٠%.
يذكر أنه فى حال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال ٢٠١٨ سيؤدى ذلك إلى توفير ما كانت الحكومة تدفعه من عملة صعبة فى تمويل استيراد غاز بقيمة ٢٢٠ مليون دولار شهريا ونحو ٢.٦ مليار دولار سنويا، خاصة أنها كانت تستورد بين 10 و12 شحنة شهريا، تراجعت إلى ما بين 4 و8 شحنات ثم إلى أقل من شحنتين مع بدء الإنتاج المصري من ظهر وبقية الحقول، فى الوقت الذى تصل فيه قيمة واردات المواد البترولية الأخرى بين ٧٠٠ و٨٠٠ مليون دولار شهريا.
