استمارة 6 أو الفصل التعسفي عنصر من عناصر الترهيب للموظفين فى مختلف القطاعات خاصة القطاع الخاص إلا إنه يبدو أن الفصل التعسفي سينتهي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من إعداد قانون العمل الجديد الذي من المقرر مناقشته في البرلمان منتصف الشهر الجاري عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في عيد العمال بضرورة الإسراع فى تنفيذ القانون،
ووفق التعديلات المقترحة في القانون المعروض على مجلس النواب من المقرر إلغاء استمارة 6 بحيث لا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى مع ضرورة أن تكون استقالة العامل أمام الجهة الإدارية التابع لها في مديرية القوي العاملة.
يشار إلى أن استمارة 6 يلزم القانون جهة العمل بتقديمها للتأمينات أو الجهات الحكومية لإنهاء خدمة العامل ويكون موقعا عليها من العامل، إلا أن هناك من يجبرون الشباب على توقيع تلك الاستمارة قبيل توقيع عقد العمل وهو الأمر السلبي الذي يعاني منه القطاع الخاص بسبب تعسف الشركات أحيانا أو جهة العمل في التخلص منهم عبر تلك الحيلة لعدم المطالبة بأي حقوق.
محمد قمصان: لا يوجد نص ملزم لتطبيق الحد الأدنى للأجور
من جانبه قال محمد قمصان المستشار القانونى والناشط العمالي، إن استمارة 6 تستخدم بصورة تعسفية ضد الموظفين داخل الجهات المختلفة فحينما يتم تعيين العامل ويوقع استمارة 1 يجبر في الوقت نفسه على ملء استمارة 6 ليتم الاستغناء عنه حال أراد صاحب العمل هذا على عكس القطاع الحكومي الذي يكون به حماية للموظف مقارنة بالقطاع الخاص.
ولفت قمصان إلى أن هناك نقاط هامة يجب أن يركز عليها قانون العمل خلال الفترة المقبلة مثل قضية الأجور موضحا أن قانون العمل الحالي لا يتضمن أي نص ملزم لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال وهناك العلاوات التي تصدر بشكل طبيعي للقطاع العام لكن يظل عمال القطاع الخاص منتظرين قرار وزير القوى العاملة لتنظيم عملية الصرف
واعرب عن أسفه لأن العلاوة في القطاع الخاص تصرف حسب الأهواء وهناك جملة تقول أن صرف العلاوة حسب ظروف كل مشكلة مشددًا على ضرورة أن يحقق القانون تقدما ملموسا للقضاء على سلبيات القانون الحالي.
باسم حلقة: ملايين المصريين تحت رحمة أصحاب العمل
وأشاد الدكتور باسم حلقة، القيادي العمالي، بالإجراءات التي من شأنها صيانة حقوق الموظفين داخل القطاع الخاص ذلك القطاع الهام والذي يعمل به ملايين المصريين تحت رحمة أصحاب العمل.
وقال إنه في بعض الأحيان يتعرض هؤلاء الموظفين لأشد أنواع الظلم في ظل غياب الحماية القانونية أو أي نوع من الوسائل التي تضمن لهم حقوقهم معربا عن أسفه لعدم وجود ضمانات كاقية لهم.
وأشار حلقة إلى أن المجلس الأعلى للأجور فشل فى الاجتماع مع أصحاب المنشآت الخاصة لتنفيذ الحد الأدنى للأجور.
