ارتفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص من 6100 جنيه إلى 6300 جنيه للطن، وذلك وفقا لقرار وزارة التموين، وعلق ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن هذا القرار لن يؤثر بالسلب على أسعار الأرز المقررة على بطاقات التموين والسعر التي حددته الوزارة سيظل كما هو 6.5 جنيه للكيلو، وان تلك زيادة سعر الطن في السوق قابل للعرض والطلب.
ورغم أن مصر تنتج احتاجتها من منتج الأرز إلا أن هناك إضرابات في السوق المصرية ومن الممكن أن ترتفع أسعار الأرز خارج البطاقات التموينية، وقد يرجع سبب رفع أسعار التوريد إلى التراجع عن البيع، وتم التعاقد على توريد من 15 إلى 18 ألف طن بنسبة كسر عشرة إلى 12%" خلال مطلع هذا الأسبوع.
وأفاد نقيب الزراعيين الدكتور السيد خليفة، بأن ارتفاع سعر طن الأرز من 6100 إلى 6300 جاء نتيجة حالة تردد سوق حول المنتج من التجار وحجبهم له.
وأشار إلى أن التفكير في العودة إلى سعر 6300 جنيه للطن يرجع إلى أقاويل كثيرة عن تقليل مساحة زراعة الأرز في مصر وسبب نقص المياه، وهذا ما يدفع بعض التجار لحجب الأرز عن السوق والمواطن وهنا يسبب ازمة كبيرة بين الحكومة والمواطن، ولكن علينا ان نفكر كثيرا ان الأرز في مصر متوفر وليس به مشاكل في جميع الأماكن بالمحلات التجارية ومنافذ البيع.
وتابع، أن موافقة مجلس الوزراء عام 2017 لحصولنا على سعر توريد الأرز للوزارة التموين 6300 للطن كانت بمثابة دعم لنا في زراعة الأرز ولكن مع انخفاض الأسعار عاد مرة ثانية إلى 6100 ولكنه عاد مجددا إلى السعر المتفق عليه مع مجلس الوزراء، وذلك يعادل السماح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام وهذه المساحة تعبر عن تقديرات التجار أنها اقل من 1.8 مليون فدان بالعام الماضي أي أقل من نصف المساحة المنزرعة المقررة رسميا وتبلغ 1.1 مليون فدان.
وأكمل أنه من الممكن أن يكون الفائض لدى الدولة من مخزونها الاستراتيجي يؤثر على الفلاحين الذين يعتمدون على مياه النيل في الري بجميع المحاصيل الزراعية وتلك تعد أثار مدمرة لهم.
وفي ذلك الإطار، أكد رئيس شعبة الأرز، رجب شحاتة، أن استعداد وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان من توفير احتياجات منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية من الأرز، وأن رفع سعر توريد الأرز إلى 6300جنيه من القطاع الخاص يعد امر طارئ وذلك نظرا لنقص مخزون الأرز الاستراتيجي ورغم ذلك قررت الدولة بقاء سعر صرف الأرز على البطاقات التموينية كما هو 6.5 جنيه للكيلو.
وأضاف أن قرار رفع سعر طن الارز قرار وقتي وذلك لظروف تمر بها الدولة، وأن رفع الحكومة لسعر توريده في وقت زراعة الأرز بالمحافظات، وأن لا علاقة بين رفع سعر توريد طن الرز وقرار خفض المساحات، ومع ذلك لم تحدد الدولة سعر شراء الأرز من المزارعين حتى لا توجد هناك منافسة على السعر من التجار.
وأشار إلى أن المستهلك لن يتأثر نهائيا بسعر زيادة طن الأرز بهذا السعر وأنه سيظل معروض للجمهور بمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بسعر 6 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو على بطاقات التموين وأن هناك فائض من الأرز لـ5 أشهر مقبلة من المخزون الاستراتيجي.
