أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ويحق للمواطنين، تقديم شكوى ضد أي مسئول بالدولة لمحكمة القضاء الإداري مهما كان منصبه.
وأضاف "سمير" خلال ندوة النيابة الإدارية بمقر "البوابة نيوز"، أن هناك مناصب سياسية لا تخضع لهيئة النيابة الإدارية، مثال ذلك رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأن ذلك يختص به مجلس النواب، وليست هيئة النيابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة، ترتبط بالدولة، وملتزمة بتحديد الموازنات التي تنص عليها الدولة، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية ملتزمة بكل أحكام القضاء، والدولة تكفل الجميع اللجوء إلى القضاء للبت في شكواه.
وكانت "البوابة نيوز"، استضافت أعضاء هيئة النيابة الإدارية: المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم الهيئة، والمستشارة نهى سمير، والمستشارة بسمة هاني، لمناقشة آخر تقرير أعدته النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، ودعم القيادة السياسية للنيابة الإدارية، والفرق بينها وبين الأجهزة الرقابية والقطاعات الأكثر تسجيلًا لقضايا فساد بالدولة.
