ما حصل أمام أبواب الكاتدرائية وداخل ساحتها غير مسبوق، دخلت به جماعة الإخوان التاريخ من أسوأ أبوابه، بعد أن فاقت الأحداث كل الحدود، وتخطت كل المحرمات، وأكدت أن في مصر نظامًا لا يستمد شرعيته من شعبه، وإنما من بلطجته وانتهاكه للقانون.
في خلال 24 ساعة أثبت وزير الداخلية أنه جزء من مخطط شرير يستهدف إقصاء القانون، وتأكيد مبدأ “,”شيطنة“,” الدولة؛ فهو الذي أمر قواته مساء السبت بالعدوان على المتظاهرين أمام دار القضاء العالي بقصف مروّع مفرط في استخدام القوة؛ بزعم حماية منشآت عامة.
وهو نفس الشخص الذي أمر قواته في أقل من 12 ساعة بقصف منشآت عامة “,”الكاتدرائية المرقصية المبجلة“,”، تاركًا بلطجية يعتدون على مشيّعي جنازة أقباط فتنة الخصوص، ويقذفون داخل المبنى الكنسي بالحجارة وزجاجات المولوتوف، بل وتمادى بقذف الكاتدرائية بقنابل الدخان المسيلة للدموع وبطلقات الخرطوش.
محمد إبراهيم، وزير الداخلية، نموذج لحالات صارخة مفضوحة؛ فهو الذي اعتدى بعنف على متظاهري الاتحادية، وتمادى جنوده في البلطجة لسحل المواطن “,”حمادة“,”، وبعدها انتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي ليعلن أنه لن يشتبك مع أنصار ابن أبو إسماعيل، الذين حاصروا المدينة، واعتدوا على زُوراها وإعلامييها بالضرب؛ معتبرًا أنها مظاهرة سلمية!!
ولا يقل النائب العام فجاجة عن زميله وزير الداخلية؛ فبعد أن طالبه المجلس الأعلى للقضاء -بصياغة رقيقة مهذبة- أن يتقدم باستقالته ويعود إلى منصة القضاء؛ تنفيذًا لحكم قضائي في هذا الشأن؛ يخرج هو علينا معلنًا أن طلب المجلس الأعلى تأكيد لشرعيته!!! وهو نفسه الذي سبق أن استقال من منصبه وعاد في استقالته رغم مطالبة الآلاف من معاونيه ووكلائه له بالاستقالة؛ لعدم شرعيته في منصبه.
وفي ذات السياق يأتي وزير العدل، الذي يحمل سيفًا يتخيل أنه سيطيح برقاب معارضيه ورئيسه، فإذَا به يطيح برقبته هو، حينما أعلن أن قرار الرئيس تعيين النائب العام خطأ، وما كان له أن يصدر، ورغم ذلك أكد أنه لن يستقيل من منصبه!! وزير عدل يرى انتهاك الدستور وخرق القانون من رئيس الجمهورية ويرفض الاستقالة.. فعلاً شيء غريب!!
وفوقهم جميعًا رئيس الجمهورية الذي يقود بنفسه خطة انتهاك الدستور والقانون، ويصدر قراراته، ويحرض معاونيه على ذلك، بل ويحرض فئات الشعب على بعضها البعض، ويحرض الشرطة على الشعب، ويأمرها بالعنف تحت مسمى القصوى، وهو الأشهر في اتخاذ قرارات وإلغائها، مع التمسك بنتائجها؛ لتحقيق أهدافه المخالفة للدستور والقانون، وهو يعلم ذلك.
مصر تحولت من شرعية الدستور والقانون إلى شرعية البلطجة، رئيسها بوزرائها بجماعاتها “,”الإسلامية“,”، وما حدث أمام الكاتدرائية أمس لم يكن اشتباكًا بين مسلمين وأقباط، وإنما عدوان من أفراد استأجرتهم حكومة فاسدة، وغضت الطرف عن مواجهتهم، وأتاحت لهم المجال للعدوان على الكاتدرائية، وحين تحقق الهدف حاصرت المبني بزعم حمايتها.
نحن في زمن شرعية البلطجة
