تحالف عبدالله جول مع أردوغان فى وقت مبكر (خلال العام ٢٠٠٠)، وتمكنا من
تأسيس حزب «العدالة والتنمية»، ومنذ ذلك الوقت دخل الطرفان فى شراكة فى الحكم؛ حيث
تناوبا على رئاسة الحكومة تارة والجمهورية تارة أخرى، كما هيمن الرجلان على مؤسسات
الدولة لضمان بقائهما فى السلطة أطول فترة ممكنة.
والتفاف الأحزاب
المدنية حول «جول» ليس سهلًا إن لم يكن محالًا، فـ«جول» الذى يعارض «أردوغان»
حاليًا بسبب تصرفاته التى تهمش الجميع، لم يحرك ساكنًا خلال العام ٢٠١٣ رغم انكشاف
قضية الفساد الكبرى فى تركيا، كما لم يعترض على انفتاح أردوغان على تنظيم «داعش»
الإرهابي، وتورط نجله «بلال» فى بيع النفط السورى لصالح التنظيم المتطرف.
وصمت «جول» أمام تلك
القضايا المفصلية، جعل الأحزاب المدنية غير واثقة فيه، وأكدت أنه بمجرد توصله
لاتفاق صلح مع «أردوغان» ستتبدد الخلافات بينهما وسيعود جول إلى وجهه الإسلامي.
كان عبدالله جول قد
أطلق خلال الفترة الماضية (٢٠١٤) جملة من التصريحات التى اعتبرها البعض بمثابة
مناهضة صريحة لـ«أردوغان» وسياساته، كان من بينها اعتراضه على معاداة دول الاتحاد
الأوروبى من جانب، ودول المنطقة (مصر وسوريا والعراق والخليج) من جانب آخر، فضلًا
عن معارضته التحول إلى نظام رئاسى بدلًا من النظام البرلماني، ويبدو أن معارضة
«جول» كانت نابعة من خوفه على مصالحه وشعوره بالتهميش من قبل صديقه «أردوغان».
والصفعة التي تلقاها عبدالله جول من القوى العلمانية، ستتسبب فى خسارة
سياسية كبيرة له، إذ سقطت الورقة التى كان يلاعب «أردوغان» بها بغير رجعة، ولا
يمكن تصور مراهنة «جول» على الفصيل المعارض لـ«أردوغان» داخل حزب «العدالة
والتنمية»، إذ تعتبر أغلبية شرائح الحزب مع «أردوغان»، وهو ما يبرر إرجاء «جول»
لخطوة إعلان الانشقاق وتدشين حزب جديد من الفصيل المعارض داخل «العدالة والتنمية».وشهد الأسبوع الماضى مناقشات مكثفة بين عدة أحزاب معارضة حول طرح ترشيح الرئيس الـ ١١ لتركيا، بحسب تقارير صحفية تركية، لكن البعض رفض دعم ترشح «جول» رفضًا باتًا، لا سيما بسبب العلاقة الوثيقة التى كانت تربطه فى الماضى بـ«أردوغان».
وأعلن «أردوغان» أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التى كانت مقررة فى نوفمبر ٢٠١٩، ستجرى فى ٢٤ يونيو المقبل، وعلى الرغم من أن دعوة التبكير ليس هناك ما يشوبها من عوار دستورى وقانوني، فإنها تعكس حجم الأزمة الداخلية التى تواجه «أردوغان».
ومن المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة فى البرلمان التركي، عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب أمين عام الحزب، عاكف حمزة، الأتراك المشاركة بكثافة فى الانتخابات، وقال فى مؤتمر جماهيرى فى مدينة إسطنبول: «الحزب مستعد لخوض الانتخابات».
فيما قالت ميرال أكشنير، وزيرة الداخلية التركية السابقة، إنها ستخوض المنافسة ضد «أردوغان» فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها قادرة على جمع التوكيلات التى تؤهلها لخوض الانتخابات الرئاسية.
