في ختام اللجنة المشتركة المصرية السعودية بالرياض.. مشروعات استثمارية بـ215 مليون جنيه.. مصنع لكروت الائتمان.. وزيادة التبادل التجاري لـ 5.5 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعود الوفد المصرى المشارك فى فعاليات اللجنة المشتركة المصرية السعودية اليوم الجمعة، والتى اختتمت أعمالها اليوم الخميس، بعد انعقادها على مدار ٣ أيام بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة كل من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ونظيره السعودى ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبى وزير التجارة والاستثمار، بعد الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية بنحو ٢١٥ مليون جنيه.

وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن حرص القيادة السياسية فى مصر والمملكة العربية السعودية على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، يعد ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأشار قابيل إلى تضافر جهود الحكومتين المصرية والسعودية لتذليل كل العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواتى لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجى مهم بالمنطقة، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التى قد تواجه التعاون الاقتصادى المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم فى العلاقات المصرية السعودية المشتركة فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت قابيل إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كل المبادرات إلى مشروعات ملموسة، مشيرا إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية التى تشهد نموا ملحوظا، حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال عام ٢٠١٧ نحو ٣ مليارات دولار، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية خلال عام ٢٠١٧ بإجمالى استثمارات بلغ ٦.٣ مليار دولار فى ٤٢٧٤ مشروعًا حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو ٢٢٪ من إجمالى الاستثمارات العربية فى مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية حوالى ١.١ مليار دولار فى ١٠٤٣ مشروعا.

ودعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات المهمة لتصحيح المسار الاقتصادى، حيث نفذت عددا من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية، إلى جانب تطبيق برنامج إصلاح مالى شامل يضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولى ورفع الدعم تدريجيًا، بالإضافة إلى توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعى بلغت ٨٥ مليار جنيه، فضلا عن إجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضى الصناعية وقانون سجل المستوردين، بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحى إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية.

وأوضح أن النتائج الإيجابية للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية انعكست أثارها إيجابا على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن انخفاض عجز الموازنة إلى ٩.٥٪ وارتفاع الناتج المحلى إلى ٤.٩٪ وانخفاض نسبة البطالة من ١٣.٩٪ إلى ١١.٩٪ بالإضافة إلى ارتفاع قياسى لاحتياطى البنك المركزى المصرى وزيادة الاستثمار الخارجى، إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر توفر معلومات عما يقرب من ٤٩٠٠ فرصة استثمارية متاحة فى ٨ قطاعات صناعية رئيسية فى مختلف المحافظات، فضلًا عن افتتاح أكثر من ٢٣٠٠ مصنع خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية المهندس ماجد القصبى، أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة، مشيرًا إلى أن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى إلى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى.

وقال: إن هناك توافقا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار القصبى إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى إلى أنه لمس خلال زيارته الأخيرة لمصر، خلال شهر مارس الماضى، تطورا ملحوظا فى كل المجالات، وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرا فى هذا الإطار إلى سعى المملكة للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة إنشاءها خلال المرحلة المقبلة.

وفى نفس السياق قال أحمد الحيوان مسئول ملف التعاون السعودى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاستثمارات السعودية فى مصر وصلت لحوالى ٦.٣ مليار دولار، مقابل ١.١ مليار دولار استثمارات مصرية فى السعودية، مشيرا إلى أن لقاءهم مع المستثمرين السوريين أسفر عن اتفاق مع شركة «رويال»، المتخصصة فى الصناعات الغذائية، على التوسع فى نشاطاتها فى مصر، وبالفعل تم تأسيس الشركة وتخصيص الأرض، فى كل من مدينتى العاشر من رمضان والسادات برأس مال مقدر بـ٢٠ مليون جنيه.

وأضاف «الحيوان» أنه اجتمع بعشرات من المصريين بالسعودية الراغبين فى بدء استثماراتهم فى مصر، وكان على رأسهم حسن الجراحى رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنماذج المعلومات، الذى عرض إقامة مصنع لكروت الائتمان بتكلفة استثمارية ١٥٠ مليون جنيه.

وقال إنه من المقرر أن يزور «الجراحى» مصر الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية لتأسيس الشركة وتخصيص الأرض، مؤكدا أن الندوة التى عقدت أيضا مع رجال الأعمال اليمنيين نتج عنها طلب من أحد المستثمرين بالبدء فى عمل مصنع لإنتاج الكارتون بتكلفة استثمارية ١٥ مليون جنيه وطلب تخصيص ١٠ آلاف متر فى المنطقة الصناعية ليكون المشروع الرابع له فى مصر.

واستطرد «الحيوان» أن مستثمر مصرى طلب مساعدته فى الحصول على أرض صناعية فى محافظة المنيا لإقامة مشروع باستثمارات ٢٠ مليون جنيه، مؤكدا أنه يتم الآن ترتيب الزيارات له.