كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الحد الأدنى لسرعة الإنترنت الثابت فى مصر ستصل إلى خمسة ميجا بايت قريبا، وأن سرعات الإنترنت ستتراوح بين خمسة و١٠٠ ميجا بايت، حسب قدرة الخطوط على تحمل نقل البيانات.
وأشار «القاضي» إلى أن التطورات التى شهدتها البنية التحتية، خلال الفترة الأخيرة، فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتت تستوعب تلك السرعات، وسوف تسهم فى تسريع عملية التحول الرقمي.
من جهة أخرى أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، باقات جديدة للإنترنت الثابت، توفر سرعات تصل إلى ١٠٠ ميجا، وتتيح الباقات الجديدة ٥ سرعات مختلفة بأسعار مناسبة، حيث تتوافر سرعة ٥ ميجا بسعر ١١٠ جنيهات، وسرعة ١٥ ميجا بسعر ١٥٠ جنيهًا، وسرعة ٢٥ ميجا بسعر ٢٠٠ جنيه، وسرعة ٥٠ ميجا بسعر ٢٥٠ جنيهًا، وسرعة ١٠٠ ميجا بسعر ٣٠٠ جنيه، وعند انتهاء سعة التحميل، يعود العميل بعدها للإنترنت بلا حدود بسرعة ١ ميجا، وفى حالة رغبة العميل العودة إلى السرعة الأصلية فى الشهر نفسه، يمكنه شحن أى من السعات الإكسترا.
وأكد المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن إحداث تلك الطفرة فى سرعات الإنترنت يأتى استكمالا للخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الحكومة، لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) داخل السوق المصرية.
من جانبه أكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن اتجاه الحكومة لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت إلى ٥ ميجابت/ث، يستهدف الدخول فى قائمة الدول التى يتم تصنيفها، من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات، بأن لديها نطاقًا عريضًا، مضيفًا، أن على الشركة المصرية للاتصالات، العمل على زيادة السعات للشبكات المركزية، خاصة أن رفع الحد الأدنى للإنترنت بكل مكان، ستزيد الضغط على الشبكة المركزية بما يستوجب زيادة سعتها لتفادى الاختناق.
وتتجه وزارة الاتصالات خلال العام الحالى، إلى إلغاء سرعات الإنترنت ADSL الأقل من ٤ ميجا، لرفع مؤشرات مصر فى التقارير التى يصدرها الاتحاد الدولى للاتصالات، والبدء فى تنفيذ تجارب الجيل الخامس لإطلاق الخدمة بحلول عام ٢٠٢٠.
وكشف تقرير عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول ٢٧.٤٩ مليون مستخدم، بينما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت إلى نحو ٣٣.٧ مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت نحو ٤١.٣٪، فيما بلغ عدد مستخدمى الـ Modem USB نحو٣.٢٤ مليون مستخدم.
ووصل عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى نحو ٥.٢٥ مليون مشترك حتى ديسمبر ٢٠١٧، مقارنة بنحو ٥.٠٥ مليون فى أكتوبر من العام نفسه، ووفقا لتقارير، البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات، فإن كل ١٠٪ زيادة فى نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة تساهم فى زيادة الناتج المحلى ١.٢٪.
