قال الدكتور مصطفى أبوزيد خبير التنمية الاقتصادية، إن مصر وضعت خريطة اصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري من خلال اطلاق حزمة من التشريعات القانونية والتوسع في جذب المستثمرين ورجال الأعمال بالإضافة لإعطاء تسهيلات وحوافز استثمارية في هذا الاطار مما جعل كافة المؤسسات المالية والدولية تشيد بمؤشرات خطوات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبوزيد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن رفض مصر وضع الأصول العامة للدولة رهنا في مقابل قرض البنك الدولي له بعد سياسي قبل ان يكون الرفض اقتصاديا لانه يمس سيادة الدولة المصرية في أصولها، وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وهناك العديد من الوسائل بعيدا عن هذا الطلب الذى يعمل على تقييد الدولة في أي تصرف في اصولها وممتلكاتها.
واشار خبير التنمية الاقتصادية إلى ضرورة توظيف القرض بناءا على دراسة مكتملة الاركان حتى يتم الاستثمار في القطاعات التي ستؤدى نتائج إيجابية على المدى القصير حتى يؤدى إلى انتعاشة وقيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد الوطني.
