كشفت وثيقة الشريحة الثالثة لبرنامج تمويل السياسات المالية والنقدية للبنك الدولي المشهرة برقم 119846 والصادرة في 7 نوفمبر 2017، أن تنفيذ الإصلاحات الداعمة للمنافسة في الإطار التنظيمي القائم، أسهم في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الممارسات المناوئة للمنافسة التي منعها أو ألغاها الجهاز في أسواق رئيسية لتنمية القطاع الخاص، مثل الكهرباء والاتصالات والإعلام والتأمين والمستحضرات الصيدلانية، واللوازم الطبية، وصناعة المنسوجات والأسمدة.
وأضافت أنه مع البت في 15 قضية في هذا المجال بين السنتين الماليتين 2016/2015و2018/2017، تجاوز الجهاز بالفعل الهدف المحدد في قرض سياسات التنمية وهو 11 قضية.
وأكدت الوثيقة أن الشريحة الأولى استهدفت تمكين الجهاز من خلال وضع لائحة تنفيذية جديدة تعزز استقلالها وتوسع نطاق الأدوات اللازمة لتعزيز أنشطة التنفيذ والدعوة، أما الشريحة الثانية فقد اتاحت للجهاز آليات التصدي للتحالفات الاحتكارية، من خلال إجراءات إدارية داخلية جديدة عن طريق التركيز على جمع الأدلة المادية والرقمية للممارسات المناوئة للمنافسة.
وأشارت الوثيقة إلى أن الشريحة الثالثة تدعم حزمة شاملة من التشريعات الثانوية التي تسهم في زيادة القدرة على التنبؤ واليقين القانوني والشفافية، وهي أمور لن تسهم في تعزيز مناخ الأعمال المصري فقط، بل يمكنها كذلك تحقيق وفورات ضخمة للمستهلك المصري، وخاصة بالقضاء على التحالفات الاحتكارية في السلع الغذائية والسلع الأولية والتي تؤدي في العادة إلى فرض أسعار تزيد على 20%.
