قالت الدكتورة هالة السعيد وزيره التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه يجري تقييم الأصول والتي ستنتقل ملكيتها لإدارة صندوق مصر السيادي وذلك عبر اللجنة الخاصة بتقييم الأصول غير المستغلة، مشيرة إلي أنه تم اختيار 8 أصول كمرحلة أولي.
واوضحت الوزيرة خلال تصريحات صحفية علي هامش الجولة التفقدية لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية بالسويس، أن مشروع قانون الصندوق السيادي يعرض حاليا علي مجلس الدولة، تمهيدا لتحويله إلي مجلس النواب قريبا.
واضافت ان الوزارة خاطبت خلال الفتره الماضيه بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية العاملة في مجال إدارة الأصول لوضع الملامح النهائية الخاصة بالنظام الأساسي لإدارة الصندوق.
وكان مجلس الوزاء قد وافق عليةمشروع قانون بتأسيس صندوق مصر السيادي برأس مال 200 مليار جنيه مستهدف على أن يكون من حق الصندوق تأسيس صناديق فرعية بمشاركة مؤسسات عربية وأوروبية.
