في عام 1993 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية
الصحافة، وذلك لتعريف الجماهير بالعالم حق الحرية في التعبير، والهدف من ذلك هو
التذكير بالعديد من الصحفيين الذين ضحوا بحرياتهم بالسجن أو أرواحهم في سبيل
الوصول إلى الأخبار والمعلومات اليومية، وتتولى اليونسكو قيادة الاحتفال بهذا
اليوم على الصعيد العالمي من خلال تحديد موضوعه وتنظيم فعالياته في أنحاء مختلفة
من العالم كل عام.
وجاء احتفال اليوم العالمي لحرية الصحافة للعام الحالي 2018، وفقا لتقرير
منظمة اليونسكو تحت عنوان، "توازن قوى الأعلام والعدالة وسيادة
القانون"، بجانب اختيار الشعار كتوضيح أهمية وجود بيئة قانونية تمكن حرية
الصحافة وإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد
الصحفيين، وأوضحت اليونسكو أن الموضوع يتناول الدور الذي يرتقي له وسائط الإعلام
في التنمية المستدامة، ولا سيما أثناء الانتخابات بوصفها هيئة رقابية تعزز
الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ومخاطر تنظيم الخطاب على الإنترنت، وفي إطار
أجندة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تطبيقها بحلول عام 2030، تقول
اليونسكو إن مساهمة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام ترتبط ارتباطا وثيق
بالهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات
القوية مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب تطوير مؤسسات شفافة على جميع
المستويات، وهو ما يحتم وجود حرية الصحافة.
ويشمل اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2018 مجموعة واسعة من الاجتماعات
تتضمن جلسات عامة ومناقشات ومحادثات، تتناول عددا من الموضوعات الفرعية مثل حرية
الصحافة، والحصول على المعلومات والانتخابات، ونظام العدالة الذي يدعم الصحافة
الحرة وقررت اليونسكو أن يستكمل الاحتفال الرئيسي بنحو 100 حدث وطني في جميع أرجاء
العالم.
كما أكدت الهيئة
الوطنية للصحافة، أن حرية الصحافة هي ضمانة رئيسية للممارسة الديمقراطية فى أى
مجتمع، وأنها المدخل الفاعل لكى تلعب الصحافة دورها في المساءلة والمحاسبة كسلطة
رابعة مسئولة، مضيفة أن الهيئة تمارس دورها فى تنمية وتطوير الصحافة المصرية
اقتصاديا وماليا وبشريا وإداريا، إضافة إلى دورها فى دعم حرية الصحافة فى مصر
وحمايتها والدفاع عنها.
وتابعت الهيئة فى بيان لها: "فى إطار اليوم العالمى لحرية الصحافة-
الذى يتم الاحتفال به يوم 3 مايو سنويا- وبدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام
1993، وينظم هذا العام تحت شعار "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة
القانون" حيث ستقود اليونسكو دوليا تناول مجموعة من قضايا الإعلام وشفافيّة
العملية السياسيّة، واستقلالية النظام القضائي ودرايته الإعلامية، ومحاسبة
المؤسسات الحكومية أمام الجمهور، كما سيتم مناقشة التحديات المعاصرة لضمان حرية
الصحافة الالكترونيّة، تثمن الهيئة الوطنية للصحافة الدور التاريخي للصحافة
المصرية في القيام بمهامها الرقابية وتشيد بنضال الصحفيين المصريين لممارسة هذا
الدور بحرية واستقلال وتجرد".
وشددت الهيئة
الوطنية للصحافة على أن الصحافة المصرية بكافة أطيافها القومية والحزبية والخاصة
تتوفر لها الآن الأجواء الكفيلة بدعم حريتها في ممارسة أدوارها المختلفة الإعلامية
والرقابية وفى مقدمتها البيئة التشريعية من خلال الدستور والقوانين التي تؤكد على
احترام حرية الرؤى والحق في التعبير والقضاء المستقل ومناخ الشفافية والإفصاح الذي
تشهده مصر الآن يتم فيه مواجهة أى حالات انحراف أو فساد بكل شدة وبالقانون، فضلا
عن عدم وجود أى نوع من الرقابة السابقة أو اللاحقة على النشر، حيث لا سلطان على
الصحفى فى عمله إلا القانون وضميره المهنى.
ويرجع جود أول "مطبعة" في مصر إلى عام 1798م، منذ دخول نابليون
إلى القاهرة، حيث قرر إنشاء مطبعة عربية فرنسية في مصر، كانت تسمي بـ"مطبعة
الشرق"، ومع انتقالها إلي القاهرة أُطلق عليها اسم "المطبعة
الأهلية"، حيث كان الهدف منها استمالة المصريين إليها من خلال المنشورات العربية
والمطبوعات العربية والفرنسية وخاصة الصحف مثل كورييه دي ليجيبت والريكار.
في عام 1821م، أمر
"محمد علي باشا"، والي مصر بإنشاء المطبعة الأميرية في بولاق، وهي
مازالت تعمل حتى الأن، وتم تجهيزها بأحدث الآلات والمعدات، وتدريب العاملين فيها
بها، وفي عام 1828م بمرور 7 سنوات من إنشاء المطبعة، صدر العدد الأول من جريدة
"الوقائع المصرية"، وكانت هذه أول بذرة في عالم الصحافة المصرية
والعربية أيضا، ولأن الصحافة كانت طفرة جديدة آنذاك، لم يكن يعلم عنها الجمهور
شيئا، فقد كانت ترسل مجانا إلى الجمهور، حيث كانت هذه وسيلة الترويج الوحيدة لها.
