أكدت وثائق البنك الدولي، أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير لتحسين كفاءة قطاعات الكهرباء والغاز مع تحسين الشفافية، وتبسيط عملية صنع القرار والسياسات القطاعية لجذب الاستثمار الخاص في إمدادات الطاقة المحلية، وكذلك رفع الأسعار لتغطية الفجوة المتبقية في الإيرادات.
وأضافت الوثائق التي تنفرد "البوابة نيوز" بنشرها، إن الإصلاحات تحقق نتائج أولية، مثل اكتشاف حقول غاز جديدة، بما في ذلك أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط "ظهر"، مع 30 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز.
وكشف البنك الدولي عن تقرير مصر في اتفاقية باريس، والذي أكد التزام مصر بأن تضع 4 إجراءات ذات أولوية لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة وهي:
1- الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة، خاصة من قبل المستخدمين النهائيين.
2- زيادة استخدام الطاقة المتجددة.
3- استخدام تكنولوجيات الطاقة التقليدية المتقدمة محليًا والأكثر فاعلية.
3- إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأكدت أن سلسلة "DPF" تدعم الإصلاحات في جميع المجالات الـ4 ذات الأولوية، والتي يتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الطاقة بنسبة تتراوح بين 11 و21 % في السنة المالية 2019.
