"محطة الضبعة" مؤشر لتقليل الوقود الأحفوري بالشرق الأوسط.. رئيس المحطات النووية السابق: نبحث عن مصدر طاقة بانبعاثات كربونية أقل.. وأبو باشا: الطاقة النووية لا تزال الأرخص كمصدر توليد للكهرباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقال الدكتور محمد أبو باشا، رئيس البحوث الاستراتيجية الكلية فى المجموعة المالية هيرميس EFG Hermes، "إنّ الدافع الرئيسي لتوجه دول المنطقة للاعتماد على الطاقة النووية يعتمد على سببين رئيسيين، أولهما: أنّ الطاقة النووية مازالت حتى الآن هي أرخص مصادر توليد الطاقة الكهربائية وأكثرها استدامة، أما السبب الثاني فيتمثل في رغبة دول المنطقة التي اعتمدت لعقود عديدة على البترول والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، في تنويع مصادر الطاقة من خلال إضافة الطاقة النووية ضمن معادلة مزيج الطاقة بها".

وأوضح "أبو باشا" في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه مع اتجاه الطلب على الطاقة الكهربائية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للزيادة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040 (طبقًا لبيانات منتدى الدول المصدرة للغاز)، واعتماد تلك الدول على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة تتجاوز 99%، وهو وقود مستنفد وسلعة تصديرية رئيسية، فإنّ دول المنطقة تسعى للبحث عن حل عملي ليحل محل البترول والغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة، وتتمثل الإجابة المباشرة على تلك المعضلة في "الطاقة النووية".

ونظرًا لطبيعتها، أكد رئيس البحوث الاستراتيجية تنتج الطاقة النووية كهرباء مستقرة بصورة يمكنها تلبية احتياجات الطاقة في دول المنطقة بشكل رئيسي. فعلى سبيل المثال عندما تعمل محطة براكة الإماراتية بكامل طاقتها، فإنها ستنتج حوالي 25% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الإمارات، بينما توفر محطة أكويو التركية ما يقرب من 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء طبقًا للتقديرات التركية. أما محطة الضبعة المصرية، والتي تُعد أول محطة نووية للطاقة في مصر، فستوفر ما يوازي 10% من احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر.

وأضاف الأدهم أن ذلك يتضافر مع تحسين المشروعات الصناعية والزراعية وتطوير قطاع المواصلات، وسيكون تأثير المحطة على الاقتصاد المصري تأثيرًا ايجابيًا واسعًا بكل المقاييس.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنها تعمل على تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، يمثل البرنامج النووي المصري إشارة ذات دلالة واضحة على مستوى الاستقرار في دول المنطقة.

وتضيف الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "ستحقق مصر العديد من المكاسب نتيجة وقوفها على قدم المساواة مع باقي دول المنطقة التي لديها أو تنوي اقامة محطات نووية جديدة، حيث سيساعد ذلك على تحقيق توازن استراتيجي بالمنطقة".

ويضيف الدكتور عبد العاطي سلمان، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق "إنّ اقامة محطة الضبعة النووية في مصر يُعد دليلًا على أمان واستقرار مصر على المستوى السياسي، وهو الأمر الذي يمكنه تحفيز وجذب المزيد من المستثمرين لمصر. وتتضمن مجالات الاستثمار كل من قطاعات الإنشاءات وتصنيع المعدات والالكترونيات والعديد من المجالات الأخرى".

إنّ التحول للطاقة النووية يُعد مؤشرًا هامًا لرغبة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، والتحول لاقتصاد صديق للبيئة بانبعاثات كربونية منخفضة.

وأوضح «إبراهيم» في تصريحات صحفية اليوم الخميس، اليوم المزايا التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية، والتي من بينها قدراتها الإنتاجية الفائقة من الطاقة وعمرها الإنتاجي الممتد وانخفاض انبعاثات ثاني أكيد الكربون الصادرة عنها.

وأضاف الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية، أن هذه الخصائص وغيرها تبرز "المساهمات الفعالة للمحطات النووية في الحفاظ على البيئة وإنتاج طاقة نظيفة وغير ملوثة، إلى جانب جدواها الاقتصادية المرتفعة ومزاياها الاقتصادية الممتدة مقارنة بالمصادر التقليدية الأخرى".

وأكد هناك قيمة كبيرة للانضمام إلى نادي الصفوة النووي الذي يضم الدول التي تنفذ برامجها النووية للأغراض السلمية، وإلى جانب المكانة الدولية التي تتحقق نتيجة امتلاك الدول للمحطات النووية، هناك العديد من المزايا الملموسة الأخرى، والمتمثلة في تقدم مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم التي ترتبط بشكل مباشر بإقامة تلك المحطات، خاصة وأنّ الدول الرائدة التي تقيم محطاتها النووية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها مصر وتركيا، اختارت أحدث تكنولوجيا عالمية مستخدمة في هذا المجال، وهي المفاعلات النووية المتطورة من طراز 3+ VVER-1200 والتي تضمها المحطات النووية الرائدة في تلك الدول.

وتضيف الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "ستحقق مصر العديد من المكاسب نتيجة وقوفها على قدم المساواة مع باقي دول المنطقة التي لديها أو تنوي إقامة محطات نووية جديدة، حيث سيساعد ذلك على تحقيق توازن استراتيجي بالمنطقة".