كشف الدكتور كريم الأدهم، الرئيس السابق لهيئة الأمان النووي والمتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر "أنّ محطة الضبعة النووية ستعمل على تحفيز الاقتصاد المصري من خلال توفير المزيد من الطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف الأدهم أن ذلك يتضافر مع تحسين المشروعات الصناعية والزراعية وتطوير قطاع المواصلات، وسيكون تأثير المحطة على الاقتصاد المصري تأثيرًا ايجابيًا واسعًا بكل المقاييس.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنها تعمل على تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، يمثل البرنامج النووي المصري إشارة ذات دلالة واضحة على مستوى الاستقرار في دول المنطقة.
وتضيف الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "ستحقق مصر العديد من المكاسب نتيجة وقوفها على قدم المساواة مع باقي دول المنطقة التي لديها أو تنوي اقامة محطات نووية جديدة، حيث سيساعد ذلك على تحقيق توازن استراتيجي بالمنطقة".
ويضيف الدكتور عبد العاطي سلمان، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق "إنّ اقامة محطة الضبعة النووية في مصر يُعد دليلًا على أمان واستقرار مصر على المستوى السياسي، وهو الأمر الذي يمكنه تحفيز وجذب المزيد من المستثمرين لمصر. وتتضمن مجالات الاستثمار كل من قطاعات الإنشاءات وتصنيع المعدات والالكترونيات والعديد من المجالات الأخرى".
إنّ التحول للطاقة النووية يُعد مؤشرًا هامًا لرغبة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، والتحول لاقتصاد صديق للبيئة بانبعاثات كربونية منخفضة.
