كشفت وكالة "فيتش" الائتمانية، في تقرير لها، تفاصيل جديدة حول تدهور الاقتصاد القطري على خلفية المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي، ما أدى إلى أزمة سيولة في البنوك القطرية.
ونوه التقرير بتبِعات هبوط السيولة، وأهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عديدة، لافتًا إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة العشرة الأخيرة في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة.
وأظهرت بيانات صادرة، أمس، عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال (2.08 مليار دولار) في مارس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وبلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس 308.96 مليار ريال (84.64 مليار دولار). وبلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام، في فبراير السابق له، نحو 301.34 مليار ريال (82.56 مليار دولار).
ومقارنة بمارس 2017 صعدت الودائع الحكومية والمؤسسات العامة في قطر، بنحو 121 مليار ريال (33.1 مليار دولار)، ارتفاعا من 187 مليار ريال (51.23 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من 2017.
