كشفت وثيقة اتفاق الشريحة الأولى لقرض«تمويل سياسات التنمية لتثبيت أوضاع المالية العامة، والطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية»-والتي تنفرد البوابة نيوز بنشرها- أن مصر ملتزمة بعدد من الإجراءات لتوفير عائدات القرض، وتشمل: صدور القانون رقم 96 لسنة 2015 الذي يعدل قانون الضريبة على الدخل لتحصيل أعلى معدل لضريبة الدخل بجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية العاملة في الدولة.
وكذلك صدور قانون رقم (32) لسنة 2015 الذي يقتضي ربط الموازنة العامة للدولة لسنة 2015/2016 وينص على أن التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة والهيئات الاقتصادية بتحويل كل الحوافز والمكافآت والجهود وكافة البدلات والمزايا النقدية والعينية والمرتبطة بالأساسى فى 30-6-2015 الى مبالغ مقطوعة، مما يستوجب عدم اعادة الاحتساب لتلك المميزات على اساسى اعتبارا من الأول من يوليو 2015 والذي يتوافق مع بداية العام المالي 2015/2016، والصرف للمبلغ المحسوب على أساسى اعتبارا من نهاية يونيو 2015 والذي يتوافق مع الربع الأخير من العام المالي 2014/2015، بذالك يقضي على مزايا كادر المعلمين في الزيادة السنوية للمكافأة والبدلات والعلاوات ويحولها إلى فئات أو مبالغ مقطوعة ولا يندرج عليهم فحسب ولكن لكل الجهات التي لا يسري عليها قانون الخدمة المدنية لأنه يخاطب كافة الجهات الداخلة في الموازنة.
بالاضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم 515 لعام 2015، والذي يكلف بنشر استراتيجية إدارة الديون المتوسطة الأجل، وكذلك صدور المرسوم الوزاري رقم 2259 لعام 2015 لتعديل تعريفة الكهرباء كجزء من خطة إصلاحات جمركية مدتها خمس سنوات تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، والمرسوم الوزاري رقم 1257 لعام 2014 بشأن إصلاح دعم الغاز والكهرباء، وإصدار القانون رقم 87 لعام 2015 الذي ينص على تعزيز المنافسة في قطاع الكهرباء وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأشارت وثيقة القرض أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الغاز الذي ينص على الوصول المفتوح إلى الغاز والبنية التحتية، وإنشاء هيئة تنظيم مستقلة لقطاع الغاز، وكذلك إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن دعم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ كما أصدرت هيئة التنظيم تراخيص مؤقتة لـ10 مطورين خاصين بموجب القانون رقم203/2014، بالإضافة إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 ومرسوم رئيس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015، التي تم إدخالها وتنفيذها على التوالي: تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التي تحدد حقوق المستثمر وتحسين خدمات تيسير الاستثمار، وقرار رئيس الوزراء رقم 2807 لعام 2015 بإصلاح نظام الترخيص الصناعي بما في ذلك وضع مبادئ الإصلاح؛ ومشروع اللوائح التنفيذية المقدمة إلى رئيس الوزراء لتنفيذ القانون رقم 56 لسنة 2014 الذي أدخل تعديلات على قانون لتعزيز سياسة مكافحة الكارتلات لمقاضاة أكثر جرائم ضارة.
