حصلت "البوابة نيوز" على وثائق لـ"البنك الدولي" تتضمن مراحل تقييم خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي لمصر ضمن شروط المقدمة من الحكومة للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بغرض تمويل السياسات المالية والنقدية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي بدأت في الثلث الثاني من ديسمبر 2015، لمدة استحقاق تصل إلى عامين ماليين 2015/2016 و2016/2017 الماضي، لصرف الشريحة الأولى المقدرة بمليار دولار.
وعرضت المستندات مخاطبات داخلية لرئيس البنك الدولي الدكتور جيم كيم، بشأن مراحل تقييم المباحثات مع الحكومة المصرية والإجراءات التي قامت بها لتنفيذ الاتفاق المسبق مع البنك لتحقيق الانضباط المالي، وملاحظات إدارة البنك عليها، والتي أظهرت اندماج حزم التمويل المقدمة لمصر من قبل مؤسسات التمويل الدولية: صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى البنك؛ حتى تتم عملية الصرف مجتمعة لخدمة نفس الغرض.
وكان على رأس المستندات المذكرة الإيضاحية التي تمت مخاطبة البنك بها للحصول على القرض في 19 ديسمبر 2015، وتضمنت طلب القرض المشعر برقم 8571-EG، حيث أشارت المذكرة المرفوعة لإدارة البنك أن:
"مصر بصفتها بلدا عضوا ووفقا للمادة السادسة من الشروط العامة للبنك، فإن الحكومة المصرية تتفهم أنها ملتزمة بتقديم تقرير عن "الدين الخارجي الطويل الأجل" (كما هو محدد في ديون البنك الدولي، وفقا لدائرة إدارة مخاطر الكوارث، وعلى وجه الخصوص، بإخطار البنك التزامات القروض الجديدة في موعد أقصاه 30 يوما بعد نهاية الربع الذي يتم فيه تكبد الدين، وإخطار البنك "بالمعاملات تحت الإقراض" مرة واحدة في السنة، في موعد أقصاه 31 مارس من السنة التالية للسنة التي يغطيها التقرير.
وأشارت "مصر" في طلبها أنه لا يوجد رهن على أى أصول عامة كضمان لأي دين خارجي، إضافة إلى عدم وجود افتراضات فيما يتعلق بأي دين عام خارجي، وطالب في نفس الخطاب التوقيع من ممثل البنك بالموافقة إذا لم يتم الرفض، وبالفعل وقع المسؤول القطري للبنك أسعد عالم بالموافقة.
