ضمن محاولاتها المستميتة لتحسين صورتها الملطخة بدعم وتمويل الإرهاب، أبرمت الحكومة القطرية اتفاقًا مع شركة أمريكية جديدة لمدة عام، فى ولاية فلوريدا.
وقال موقع العين الإخبارى بأبو ظبى إن السفير القطرى فى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، وقع قبل شهرين، اتفاقًا مع شركة «شركاء بلارد» لتقديم الاستشارات للدوحة بشأن نشاطها السياسى فى الولايات المتحدة، يقضى بأن تتسلم الشركة الأمريكية مبلغ ١٧٥ ألف دولار شهريًا، مقابل خدمات استشارية. ويدخل الاتفاق، المسجل لدى وزارة العدل الأمريكية، حيز التنفيذ بدءًا من ٢٩ مارس ٢٠١٨ ويستمر حتى ٣١ مارس ٢٠١٩، ما يعنى أن الشركة الأمريكية ستحصل على مدى عام كامل، على ما يزيد عن مليونى دولار أمريكي. وبحسب العقد الموقع بين الطرفين، فمن المفترض أن «شركاء بلارد» تسلمت، فى الأول من مايو، الدفعة الثانية من الأتعاب والتى تبلغ ١٧٥ ألف دولار، وستدفع السفارة القطرية فى واشنطن للشركة الرسوم على ١٢ دفعة، حتى انتهاء الاتفاق.
ولا تقتصر التكاليف الشهرية لتنفيذ الاتفاقية على الـ١٧٥ ألف دولار، لتتعداها إلى التكاليف المرتبطة بالتمثيل، بما فى ذلك رسوم التسجيل اللازمة، ونفقات السفر، كالفنادق وتذاكر السفر وخدمات السيارات والوجبات.
وفى المقابل، على الشركة الأمريكية أن توفر للإمارة الصغيرة، الاستشارات الاستراتيجية والخدمات القانونية، فيما يتعلق بأعمالها مع الوكالات التنفيذية للهيئات الحكومية والخاصة فى فلوريدا، وحكومة الولايات المتحدة.
وتشمل الملفات الواردة فى العقد تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر، وتنمية التبادل التجارى والاستثمار وفرص العمل، وينص الاتفاق على أن من واجب قطر أن تقدم للشركة المعلومات اللازمة لتمثيلها على أفضل وجه، كما يجب أن يكون واجب «الزبون» تعويض الشركة عن خدماتها فى الوقت المناسب.
