"طاقة البرلمان" تستدعي وزير البيئة بسبب "منظومة القمامة".. "حلمي": نهدف لإيجاد حلول جذرية.. و"عبدالله" يتساءل عن آليات التنفيذ بدون قانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثارت تصريحات وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، حول تنفيذ منظومة جديدة لحل مشكلة القمامة فى ٨ محافظات، جدلا بين أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأكد البعض أنه سيتم استدعاء الوزير للاستماع لخطته الجديدة بشأن أزمة القمامة، وأشاروا إلى سعى البرلمان لحل جذرى للمشكلة وليس حلا مؤقتا، مشيرين إلى أن الحكومة طالبت بإنشاء الشركة القابضة للقمامة لعدم تداخل الاختصاصات بين الهيئات المعنية بها.

وأكد البعض أن هذه الخطوة جيدة وستعمل على حل الأزمة بشكل جديد، وإنشاء مشروعات صغيرة لتدوير القمامة، باعتبارها ثروة قومية لابد من استغلالها بصورة تساعد على الارتقاء بالمستوى الحضارى والاقتصادى للدولة. فى البداية، قال النائب محمد حلمي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن أزمة القمامة متفاقمة فى كافة المحافظات، مؤكدًا على أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة ومؤسسات الدولة لوجود حلول جذرية للقمامة من خلال إقرار التشريعات اللازمة لإنهائها لمنع أى تداخل بين الجهات المعنية بها. 

وأوضح أن اتجاه وزارة البيئة لوضع منظومة جديدة للقمامة مقسمة إلى ثلاث مراحل مرفوضة، نظرًا لأنها تتخطى القوانين المنظمة لها، وضمان عدم تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، مطالبًا وزير البيئة بالرجوع إلى البرلمان لحل الأزمة بشكل نهائى وعدم اختيار محافظات بعينها، نظرًا لأن كافة المحافظات تعانى من القمامة. وتابع أن البرلمان يسعى إلى تنفيذ فعلى على أرض الواقع من خلال التواصل مع أهالى الدائرة فى كيفية التخلص من القمامة وإعادة تدويرها مرة أخرى.

وفى نفس السياق، قال النائب محمد خليفة، عضو اللجنة، إنه سيتم استدعاء وزير البيئة خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى رؤيته الجديدة فى حل أزمة القمامة بشكل جذرى وليس حلا مؤقتا، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى إلى إقرار قانون لإنشاء شركة قابضة للقمامة لتنظيم عمل إعادة تدويرها وإقامة مشروعات صغيرة للشباب للاستفادة بها، قائلًا: «القمامة ثروة عظيمة لابد من استغلالها». وأكد أن حل أزمة القمامة يحتاج إلى خطة واضحة لضمان تنفيذها على أرض الواقع مع ضمان استمرارها، لافتًا إلى أن وزارة البيئة اتجهت إلى تنفيذ مشروعات مصرية ألمانية لإعادة تدوير القمامة.

وتابع أن إنهاء القمامة هو الصورة الذهنية التى يقاس بها تقدم الدول فى كافة المجالات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود وإصدار التشريعات اللازمة لإدارة المخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة لضمان عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد رشوان، عضو اللجنة: إن وزير البيئة وزير نشيط، وإن الخطوة التى يأخذها لحل المشكلة تعتبر خطوة جيدة، لحين الانتهاء من مشروع القانون، لافتًا إلى أنه يجب عليه أخذ الإجراءات اللازمة بخصوص وزارته. وأضاف أن الوزير قادر على حل أزمة القمامة، وأن المنظومة التى وضعها تعتبر ضمن خطة عمل الوزارة وهى مراقبتها وتمويلها، وتقسيم مراحل المنظومة على ثلاث مراحل مقسمة على المحافظات وفقًا لوضع المخلفات فيها.

وفى سياق مختلف، قال النائب أيمن عبدلله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن الحكومة طالبت بعمل مشروع قانون جديد لحل مشكلة القمامة، لافتًا إلى أنه إذا كان الوزير قادرا على حل المشكلة لماذا ينتظر حتى الآن القانون؟. 

وأضاف أن المجلس يناقش قانون إنشاء الشركة القابضة والتى ستقدر بـ 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه على الوزير سحب الطلب المقدم للبرلمان، وبدء حل المشكلة من اختصاص وزارته متنبئًا أن تكون الأمور للأفضل، وتابع أنه يتمنى أن الوزير يحل مشكلة القمامة فى كل المحافظات وتكون هناك توعية دون عمل قانون لمعاقبة من يخالف القواعد.