أكدت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، أنه لا صحة لما نسب لها من ترشيح ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قانون المجلس لا يسمح بتمثيل أي جهة لعضويته وليس هناك سوابق يمكن الاستناد إليها، مضيفة: "النقابة لا تملك فرض أي عضو على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهناك أجهزة مسئولة عن هذه الترشيحات لا تملك النقابة أي سلطان عليها".
وأشار البيان إلى أن "المعلومات المتناثرة عن طالبي عضوية المجلس تفيد تجاوزهم 60 مرشحا من المحامين بينهم 6 أو 7 من أعضاء مجلس النقابة، موضحا ان تلك الحملة يقف ورائها من طلب تدخل النقابة لصالحه، واعتذرت عن القيام بذلك الدور، لأننا لا نملك هذه الصلاحية وكذلك يتعذر التمييز أو الترجيح لأحدهم على حساب الآخرين".
