تقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن هناك حربًا كبيرة دائرة بين الصيادلة وأصحاب شركات الأدوية، الخاسر الوحيد فيها هو المواطن الغلبان.
وأوضح النائب أن الحكومة كانت قد أصدرت العام الماضي القرار رقم 115 بشأن إلزام شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال عام، ومع انتهاء المدة المحددة بالقرار الوزاري عادت الأزمة مرة أخرى بأن بعض شركات الأدوية لم تلتزم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية، من الصيدليات بسبب وضع شروطًا معقدة أدت إلى انتهاء الفترة دون جمع الأدوية من السوق.
وأكد النائب أن طول مدة الأزمة ليست في صالح المواطنين، حيث إنه منذ أكثر من 7 سنوات وشركات الأدوية ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبالتالي قامت بعض الصيدليات ببيع الادوية المخزنة لديها بـ"رُبع" الثمن إلى شركات "مُخالفة"، متخصصة في تدوير بضاعة الشركات وإعادة توزيعها للسوق المحلية، وهو ما فيه خطرًا كبيرًا على المواطنين.
ودعا النائب وزارة الصحة بأن تقوم بتحرير اتفاقية جديدة مع شركات الأدوية والصيدليات، تتضمن فيها كافة الشروط التي وضعتها شركات الأدوية لتوفيق الأوضاع بينها وبين الصيدليات لمدة جديدة، منوهًا إلى أن هذه الأزمة يترتب عليها آثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي، لذا لا بد أن تنتهي في أسرع وقت.
وأوضح النائب أن الحكومة كانت قد أصدرت العام الماضي القرار رقم 115 بشأن إلزام شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال عام، ومع انتهاء المدة المحددة بالقرار الوزاري عادت الأزمة مرة أخرى بأن بعض شركات الأدوية لم تلتزم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية، من الصيدليات بسبب وضع شروطًا معقدة أدت إلى انتهاء الفترة دون جمع الأدوية من السوق.
وأكد النائب أن طول مدة الأزمة ليست في صالح المواطنين، حيث إنه منذ أكثر من 7 سنوات وشركات الأدوية ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبالتالي قامت بعض الصيدليات ببيع الادوية المخزنة لديها بـ"رُبع" الثمن إلى شركات "مُخالفة"، متخصصة في تدوير بضاعة الشركات وإعادة توزيعها للسوق المحلية، وهو ما فيه خطرًا كبيرًا على المواطنين.
ودعا النائب وزارة الصحة بأن تقوم بتحرير اتفاقية جديدة مع شركات الأدوية والصيدليات، تتضمن فيها كافة الشروط التي وضعتها شركات الأدوية لتوفيق الأوضاع بينها وبين الصيدليات لمدة جديدة، منوهًا إلى أن هذه الأزمة يترتب عليها آثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي، لذا لا بد أن تنتهي في أسرع وقت.
