رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

الزراعة: أوروبا وأمريكا طلبتا استيراد 12 ألف طن "طماطم مجففة"

الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:20 م
الدكتور صفوت الحداد،
الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة
أميرة سالم
طباعة
قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، إن مصر لديها ميزة نسبية في إنتاج الطماطم في مساحة تصل إلى 357 الفا و627 فدانا في 3 عروات لزراعة الطماطم (النيلي والشتوي والصيفي) بمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان، تنتج 14 مليونا و280 ألف طن، من الثلاث عروات، منها مساحة 29 ألف فدان يتم زراعتها بالطماطم للعروة النيلي، و141 الف فدان للعروة الشتوي، و188 ألف فدان للعروة الصيفي لزراعة الطماطم، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعاقدت علي تصدير 30 ألف فدان طماطم يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفقا للمعايير التي تطلبها الدول المستوردة للطماطم المجففة من مصر.
وأضاف الحداد، على هامش جولته لمحطة "طفنيس" للفرز والتعبئة لتجفيف الطماطم المصرية بمركز المطاعنة، تمهيدا لتصديرها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إن هذه الدول طلبت استيراد 12 ألف طن من الطماطم المجففة من مصر والتي تتميز بها مناطق الزراعة في الصعيد، مشيرًا إلى أن الكميات التي يتم إعدادها بمعرفة الجمعيات الاهلية بالمنطقة وجمعية طفنيس الزراعية لتصدير هذه الكميات.
من ناحيته، قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن طريقة تجفيف الطماطم هي أحد وسائل زيادة العائد من القيمة المضافة للطماطم بدلا من تصديرها كطماطم طازجة، فضلا عن دورها في تقليل الفاقد من الطماطم خلال مراحل التداول، موضحًا أن هذه الطريقة انتشرت على مستوى العالم وخصوصا أوروبا ايطاليا وإسبانيا تحديدا للاستفادة من الطماطم بصورة جيدة، خاصة في ظل الميزة النسبية لتصدير الطماطم المجففة في الصعيد.
ولفت محمود عطا إلى تنفيذ مشروع مشترك بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، لتجفيف الطماطم ضمن مشروع مبادرة التجارة الخضراء مع ايطاليا، والذي يستهدف التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة دخل المزارعين من إنتاج الطماطم، مع التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، رغم أن صادرات مصر من الطماطم لا تشكل سوي 1% من الصادرات الزراعية المصرية.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟