يستحق العامل المصري أن يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم لما لديه من قدرة على الأداء الجيد والعمل تحت ضغط فضلا عن الأمانة والإخلاص مما يؤهله لأن يكون أفضل عامل على مستوى العالم إذا توفرت له الإمكانيات الجيدة.
ورغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بالعمالة اليومية والموسمية، لوضع قانون يحميها ويحافظ على حقوقها والبحث عن بدائل تضمن خضوعها لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلا أن نحو 14 مليون عامل يعانون من تعنت أصحاب المصانع وقراراتهم المفاجئة بغلق مشروعاتهم وتعثر البعض الآخر مما يؤثر سلبا على صرف مستحقات العاملين وتراكم المديونيات على صاحب المصنع مما يؤدي الى تشريد الالاف من العمالة الغير منتظمة وضياع حقوقهم المالية والاجتماعية والصحية
وهناك دراسات اعدتها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات كشفت أن عدد المصانع المتعثرة بلغ حوالى7000 مصنع يعمل بها أكثر من مليون عامل تقدم منهم 890 مصنعا فقط للتسجيل وطلب المساعدة.
ولا يختلف الأمر كثيرا على مستوى محافظة الاسماعيلية التي تضم منطقتين صناعيتين تضم ما يقرب من 310 مصانع منها 104 مجمعات حرفية صغيرة و76 مصنعا بالمنطقة الصناعية الأولى و104 مصانع.
في المنطقة الصناعية الثانية وتقع على مساحة أكثر من 500 فدان، غرب مدينة الإسماعيلية على الطريق الرئيسى القاهرة- بورسعيد، وتتوسط مدن القناة حيث تصل المسافة بينها وبين ميناء بورسعيد 79 كيلو وبين ميناء السويس 81 كيلو وبين مطار القاهرة 110 كيلو وهى تضم كافة أنواع الصناعات من تصنيع بويات وأخشاب وأعمال معدنية وصناعة الألمونيوم والكرتون والبلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة والمواد الغذائية، وحفظها ومواد البناء واللمبات والأجهزة الكهربائية وصناعة الأحذية.
خالد الجبلاوي: نواجه غلق المصانع بحسم ونقف إلى جانب العامل
من جانبه أكد خالد الجبلاوي مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية أن إدارة المنطقة الصناعية تواجه أزمة غلق المصانع بكل حسم مع المستثمرين وتقف دائما الى جانب العامل حتى يحصل على كامل مستحقاته خاصة أن المصانع المتوقفة أغلقت بسبب قوة السوق الحالي وعدم قدرتها على مواكبة متطلبات السوق وارتفاع أجور الأيدي العاملة من وجهة نظر المستثمر وعدم تشغيل المصنع بكامل خطوط الإنتاج.
وعن تعثر المصانع أرجع ذلك إلى خلافات الورثة بعد موت مالك المصنع أو تأخرهم في دفع قيمة القروض التي حصل عليها من البنوك ما يؤدى لقيام البنك بالحجز على المصنع بالإضافة إلى ارتفاع معدلات فرض الضرائب.
وأشار الجبلاوي إلى أن القانون ينص على سحب الأرض من المستثمر في حالة توقف المصنع وتجميد نشاطه وانتهاء الغرض من إعطائه الأرض بقرار من محافظ الإسماعيلية بعد إنذار المستثمر أما إذا كان المستثمر لديه عقد ملكية للأرض فلا نملك سحبها وهنا نحتاج إلى قانون استثمار رادع أمام هؤلاء.
وكشف ان المنطقة الصناعية بالاسماعيلية اتخذت اجراءات رسمية بسحب 3 اراضي توقفت مشروعاتها وعدم إقامة النشاط.
وأوضح مدير المنطقة الصناعية ان هناك بعض المستثمرين يتعمدون عدم تنفيذ النشاط المتفق عليه وتسقيع الاراضي لرفع اسعارها لذلك يوجب سحبها من المستثمر او التنازل عنها لمستثمر آخر، وتقديم دراسة جدوى جديدة ورأس مال جديد ورسم هندسي لتقنين الوضع لتحقيق اهداف المناطق الصناعية وتشغيل العماله المطلوبة وفى الوقت نفسه يتم الاستماع لشكاوى ومطالب العمالة بالمنطقة الصناعية والتشديد على أصحاب المصانع بالأستعانة بالعمالة من داخل محافظه الأسماعيليه وكذا الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية...وذلك لدفع عجلة التنمية والإنتاج.
وأكدت مصادر أن عدد المصانع المتعثرة فى المناطق الصناعية الثلاثة بالإسماعيلية 81 مصنعًا، أما منطقة القنطرة شرق الصناعية فتضم 27 مصنعًا متوقفًا من إجمالى 190 مشروعًا بإجمالى استثمارات بلغت 4 مليارات جنيه، على مساحة 910 أفدنة، بينما توقف 21 مشروعًا فى المنطقة الصناعية الأولى من إجمالى 65.
وفى المنطقة الصناعية الثانية يوجد 143 مصنعًا، يعمل منها 95، و15 مصنعا تحت الإنشاء، و33 مصنع متوقف، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه على مساحة 535 فدانًا.
وترجع أسباب تعثر مصانع منطقة القنطرة شرق الى صعوبة حركة تداول المنتجات والمواد الخام بين غرب قناة السويس وشرقها خاصة مع صعوبة الإجراءات الأمنية للعبور بين ضفتي قناة السويس وانتظار الشاحنات لفترات تتجاوز عدة ايام مما يؤثر سلبا على جودة المنتجات ورفع تكاليف التشغيل، ما أدى إلى توقف المصانع لعدم قدرتها على مواجهة الخسائر علاوة على رفع أسعار الانتفاع بالأراضى فى منطقة سيناء، حيث ارتفع مقابل الانتفاع بمتر الأرض المرفق من 11 إلى 40 جنيهًا، وتمت زيادة سعر الأرض غير المرفقة من 2.5 إلى 11 جنيهًا.
ويعاني مستثمرو القنطرة شرق من أزمة نقص العمال المدربة والمؤهلة خاصة مع عدم السماح للعمالة الماهرة بالتنقل إلى شرق القناة ممن هم من خارج منطقة القنطرة وسيناء، للعمل فى المصانع وتفتقر مدينة القنطرة للعمالة المدربة فى الصناعات المختلفة.
من جانبه اعتمد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية خطة تجميل وتطوير المنطقة الصناعية الأولى والثانية، وتضم كافة أنواع الاستثمارات من تصنيع بويات وأخشاب وأعمال معدنية وصناعة الألومنيوم والكرتون والبلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة والمواد الغذائيه وحفظها ومواد البناء واللمبات والأجهزة الكهربائية وصناعة الأحذية ويعمل بها ما يقرب من ١٢٠٠٠ عامل أغلبهم من أبناء الإسماعيلية وضواحيها ومراكزها،
وتشمل الخطة تطوير وتجميل الطرق داخل المنطقة الصناعية وكذا الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وصيانة الإنارة العامة واصلاح وصيانه ومراجعة وحدات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والأمن الصناعى بالمنطقة والمصانع والمنشآت الموجودة بها لأهميتها لمواجهة اية كوارث فى حالات الحرائق والأزمات وكذا تركيب كاميرات مراقبة خارجية ولافتات خارجية والاهتمام بالمظهر الخارجى والجمالى لكل منشأة
كما اعتمد المحافظ الخطة الإدارية الجديدة للعمل داخل إدارة المنطقة الصناعية وتطويرها بدعمها بعدد من الموظفين والعمالة والأمن
ووافق المحافظ على دعم المنطقة بمهندسين وفنيى مساحة لتسهيل أعمال المكتب الفنى بالمنطقه مما يساعد على دفع عجله العمل بالمنطقه ويسهل على المسثمرين وأصحاب المصانع والشركات أنهاء أعمالهم ومصالحهم وأستصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنه للمرور على المصانع والمنشأت بصفه دوريه برئاسه مدير عام المنطقه الصناعيه تشتمل على جميع الأجهزه التنفيذيه المعنيه بالمناطق الصناعيه والأستثمار ومنها الحمايه المدنيه والاسكان والبيىئه والشؤن القانونيه والأستثمار والتنميه الصناعيه والقوى العامله والتموين والصحه والتفتيش المالى والادارى للتفتيش عليها وكذا تسهيل وازاله اى معوقات اداريه او فنيه لهذه المصانع والمنشأت وذلك من خلال نظام الشباك الواحد تيسيرا للمستثمرين وأصحاب المجمعات الصغيرة.
مصطفى أبو حديد: ارتفاع الأسعار وعدم استقرار السوق
ومن جانبه قال قال المهندس مصطفى أبو حديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، ان جمعية المستثمرين لديها 45 مصنع بين صناعات غذائية وهندسية وكيماوية وبويات وصباغة وآثاث وملابس جاهزة تعمل فى التوزيع المحلى والتصدير، وتضم نحو 20 ألف عامل، ولدينا مشاكل عامة نسعى لحلها ويدخل فى ذلك المصانع الغير تابعة للجمعية وهى مشاكل يمكن القول بأنها تواجه الاستثمار بشكل عام، منها انخفاض ثقة الأسواق الخارجية فى السوق المصرى وليس المنتج، نتيجة الأحداث التى تمر بها مصر وزاد من ذلك التضخيم الإعلامى لبعض الأحداث والذى جعل الأمر يبدو كأن مصر غير آمنة أوفى حالة حرب وصراع دائم بالاضافه الى عدم استقرار أسعار الخامات والمرافق، نظرا لزيادة الدولار وارتفاع الوقود والكهرباء والذى تسبب فى عدم استقرار السوق وأصبح عدم ثبات سعر المنتج من أكبر المشاكل فى التسويق، بجانب نقص بعض الخامات الأساسية لصعوبة استيرادها حاليا ويتضرر من ذلك المستهلك والمنتِج، الذى لا يمكنه إضافة زيادة التكلفة بالكامل وبالتالى يضطر لتحمل جزء من الخسائر
وأضاف: كنا نتوقع ثبات الأسعار لكن الخامات لا تزال فى تزايد وارتفعت بما يتراوح بين 5 و10%. ثم تأتى مشكلة نقص العمالة الفنية المدربة واستمرار الفكرة السلبية عن الأعمال الحرفية، فبالرغم من البطالة الواضحة إلا أن المصانع تعانى من عجز فى العمالة لإن تصور الشباب عن الوظيفة لا يخرج عن نطاق الأعمال الإدارية، وبالنظر لملتقيات التوظيف التى تولى الدولة بها اهتمام كبير، نجد أن جميع المصانع تطلب عمالة فنية وجميع المتقدمين يرغبون فى الوظيفة الإدارية وبالتالى نجد عائد تلك الملتقيات ضعيف رغم كثرتها.
وشدد على ان المشكلة الكبرى فى الإسماعيلية حاليا هى عدم وجود أراضى صناعية مرفقة وتقدم مستثمرون لإنشاء مصانع ولكن لا توجد أراضى جاهزة لبدء مشروعاتهم.
وأكد أبو حديد أن جمعية المستثمرين تسعى حاليا للحصول على 140 فدانا بجوار المنطقة الحرة لإقامة مشروعات هندسية وغذائية واعتقد أنه مع تسهيل الحصول على التراخيص والخطة القومية للدولة بتوفير الكهرباء والغاز الطبيعى، يمكن بدء العمل بالمنطقة فور الحصول على موافقة بها مشيرا الى ان مجلس إدارة المناطق الصناعية الذى يرأسه محافظ الإسماعيلية وافق على إقامة 233 مشروع في المنطقة الصناعية بأبو خليفة منذ 6 أعوام ولكن توقف التنفيذ لمشاكل التمويل وبعد حلها وانتهاء ترفيق 75% منها انتقلت تبعيتها لاقتصادية قناة السويس وتوقف العمل مرة أخرى ونتيجة طول الفترة لم نتمكن من التواصل مع العديد من المستثمرين الذين حصلوا على موافقة بإقامة مشروعاتهم، ولا نعلم هل سيعتد بتلك الموافقات أم ستخضع لقرارات جديدة بعد انتقال تبعيتها للمنطقة الاقتصادية.
كان الرئيس السيسي قد أطلق مبادرة لحل مشاكل التمويل للمستثمرين والتى تمثل حوالي 75% من أسباب التعثر ووفرت الدولة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
وتجاوبت جمعية المستثمرين بالإسماعيلية مع المبادرة بتنظيم مؤتمر جمع أصحاب المصانع مع قيادات البنك الأهلى بمنطقة القناة والإسماعيلية أسفرت عن استفادة بعض المصانع بالتمويل الميسر وفى مجال التدريب قامت الجمعية بتوفير مبادرة تدريب مجانى للمشرفين والإداريين بكل المصانع المهتمة مجانًا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى الألمانى.
كما نجحت الجمعية فى توفير منحة لا تُرد بمبلغ 150 ألف جنيه لـ 4 مصانع وهى كل من تقدم للجمعية بمشروعات لتحسين بيئة أعمالهم.
