مطالبات برلمانية بـ"وزارة للكوارث".. نواب: لجنة إدارة الأزمات لا وجود لها.. وأعضاؤها يتقاضون مرتباتهم بدون فائدة.. غطاس: الحكومة عمدة قديم يطمئن الأهالي بعكس الواقع.. وأنيسة حسونة: معاناة أهالي المحاف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتقد أعضاء بمجلس النواب، لجان إدارة الأزمات بمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها لجنة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعضوية وزراء التضامن الاجتماعي، والبيئة، والنقل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء، وممثلي عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدني، ومسئولي إدارة الأزمات على مستوى الوزارات والمحافظات، والتي تأسست عام 2016.

وتساءل النواب عن الهدف من وجود اللجنة، وعن جهودها أثناء السيول والعواصف الترابية التي أصابت البلاد في الفترة الأخيرة، لافتين إلي أن اللجنة ليس لها وجود نهائيًا على أرض الواقع، مؤكدين أنهم يتقاضون رواتبهم بدون فائدة، ومطالبين بإنشاء وزارة جديدة متخصصة في التصدي للكوارث والأزمات الطبيعية.

واستنكر الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، تصريحات المهندس شريف إسماعيل، حول السيول التي أصابت البلاد في الفترة الماضية، وتسببت في إغراق بعض المنازل والسيارات في القاهرة، وخاصة التجمع الخامس.

وأضاف "غطاس" أن محطات المياه والصرف الصحي، والتي كان من المفترض تخصيصها لاستيعاب مياه السيول، أصبحت معطلة وغير مؤهلة، بسبب الفساد، مطالبًا بوضع معايير في اختيار الاشخاص التي تتولى المناصب الهامة والمؤثرة في الدولة، حتي لا تتكرر هذه الكوارث مرة أخرى.

وتوقع "غطاس" تكرار السيول مرى أخرى خلال الفترة المقبلة، في القاهرة والمحافظات الشمالية، متذكرًا اقالة محافظ الإسكندرية في العام الماضي على أثر السيول التي ضربت المحافظة، متسائلاُ: لماذا لم يتم اقالة محافظ القاهرة كما حدث مع محافظ الإسكندرية؟

وطالب "غطاس" الأجهزة الأمنية بالتحري عن الأشخاص اللذين يتم ترشيحهم الي مناصب قبل توليهم العمل حتى لا تتكرر، كما حدث مع الشركة التي تولت بناء محطات المعالجة بالتجمع الخامس، وأيضا محافظ المنوفية السابق، الذي أقيل نتيجة تلقيه رشوة.

ووصف "غطاس" حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمنصب العمدة القديم، الذي يطمئن الأهالي بشكل دائم، على عكس الواقع.

وفي السياق ذاته، قال جمال محفوظ عضو مجلس النواب، إن السيول التي ضربت مصر مؤخرًا، كانت غير متوقعة بالكميات الهائلة كما شهدناها، مضيفًا أن البنية التحتية للمدن الجديدة في القاهرة نشأت على تخطيط سيئ للغاية من البداية.

وأكد "محفوظ" أن لجنة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، تعد لجنة على الورق وليس لها صلة بالواقع، مشيدًا بهيئة الرقابة الإدارية في دورها الفعال في التحقيقات التي تجريها مع المسئولين الفاسدين، محملًا الشركات والجهات التي قامت أنشأت محطات المياه والصرف الصحي المختصة باستيعاب مياه السيول بالقاهرة الجديدة والتجمع الخامس المسئولية كاملة.

من جانبه، طالب الدكتور محمود يحيى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتشكيل وزارة متخصصة في إدارة الكوارث والأزمات الطبيعية والحد من المخاطر، قائلا: كل عام تحدث أزمات سيول، ومصر معرضة بشكل دائم لأزمات طبيعية في السنوات القادمة. 

وأكد "يحيى" أن الحكومة لم تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، مطالبًا بوضع حلول مناسبة لكل المشاكل والكوارث التي تتعرض لها مصر، مذكرا بالسيول التي أصابت الإسكندرية، وراح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، وأقيل بعد ذلك المحافظ.

وقالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات العامة، إنها لا لم تعرف شيء عن لجنة إدارة الكوارث والأزمات، التي يترأسها شريف اسماعيل، مشيرة إلى أن ذلك أكبر دليل على انعدام دورهم، وفشلهم في ادارة الأزمات، خاصة وأن العامين الماضيين حدث اكثر من كارثة، أبرزها سيول راس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظة الإسكندرية التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين وإغراق المنازل. 

وأضافت "حسونة"، أن السيول التي أصابت العاصمة، أوضحت لنا معاناة أهالي المحافظات التي تتكرر بها السيول سنويًا، والتي تعد أكبر ولا أحد يشعر بهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات التي تحدث الآن حول السيول وأضرارها، سوف تظهر الأجهزة المسئولة عن هذه الكارثة.