"أزمة السمك مستمرة".. الصيد الجائر و"العفريتة" أخطار تهدد أسماك النيل (ملف)

بدأت حكاية الزريعة والنيل من منطقة المنيب وتحديدا أعلى الكوبرى، حيث امرأة خمسينية، غلب عليها الوهن، وأرهقتها سنون الدهر بكل ما تحمل من هموم وأطفال تكد نهارًا لتملأ أمعاء أحفادها الخاوية، تجلس القرفصاء أمامها مشنة صغيرة بها أسماك صغيرة الحجم، لا يتراوح وزن السمكة الواحدة سوى بضعة جرامات وتبيع الكيلو بـ ٦ جنيهات، الأمر الذى ألقى بالشك فى جعبتى ودفعنى للسؤال.

على الفور اقتربت منها وباغتها بالسؤال على عكس ما توقعت هى بأن تزن لى كيلو جرامات أو أكثر، من أين تأتين بتلك الأسماك؟ سؤالى وقع مفاجأة غير متوقعة.

ردت عايز إيه يا أستاذ؟!. محتاج أعرف السمك الصغير ده أجيبه منين؟.. قالت «لو محتاج أى كمية أنا أجيبهالك»..

طال الحوار معها، ولكن بدون جدوى، ولم أستطع معرفة من يصطاد تلك الأسماك، الذى كان طرف الخيط التى يبحث التحقيق فى الكشف عنه.

ومن كوبرى المنيب إلى منطقة فم الخليج، حيث يعمل الصيادون، اقتربنا من أحدهم ويدعى «عبد الفتاح»، سألناه؟ كيف أحوال النيل؟ باغتنا بالإجابة: الخير قل والسمك على «القد»، وأضاف: أنا لا أرى زريعة أسماك فى النيل منذ وقت طويل، ومن يقول، إن هناك زريعة أو يتم إلقاء زريعة كاذب، فكل ما يقال حول الزريعة ما هو إلا كلام على ورق.

وتابع «عبد الفتاح» أن ما تم وضعه حقيقة هو زريعة استاكوزا للقضاء على الحشائش، ولكن بدلًا من القضاء على الحشائش أكلت السمك ودمرت الثروة السمكية وأثرت عليها بشكل كبير، الأكثر خطورة ما كشفه عمليات الصيد بالكهرباء والصيد بشباك «العفريتة»، وهى عبارة عن شباك غير قانونية وغير شرعية بها فتحات ضيقة جدًا، من المفترض أن يحرم استخدامها.

ووصف «عبد الفتاح» العفريتة بأنها شِباك ذات فتحات ضيقة جدًا، ويتم الصيد بها عن طريق وضعها فى الماء أسفل الشاطئ مباشرة، والعفش الذى يسكن فيه السمك ويقومون بجرف المكان بها، ومن خلال تلك الطريقة يتم اصطياد كل أنواع السمك وبكل أحجامه صغيرا كان أم كبيرا، أمهات كانت أو زريعة، وكل هذا يضر ويؤثر على الثروة السمكية بالنيل.

وفيما اتهم «أبو عبده»، صياد آخر غلاء الغزل وأدوات الصيد، وقال ما هى إلا إحدى وسائل ومحاولات القضاء على الثروة السمكية بالنيل، فالغزل ارتفع سعره ليصل لـ١٢٠٠ جنيه، وأشترى ربع الكيلو ب٣٠٠ جنيه ويحتاج إلى رصاص (مثقلات يتم تركيبها فى الغزل) الكيلو الواحد وصل ٤٠ جنيها ويحتاج الغزل للتجهيز قبل الصيد به وتجهيزه يكلف ٣٠٠ جنيه، والغزل لا يتحمل العمل به أكثر من أسبوع ويحتاج لتصليحات وترقيع وربما خلال الأسبوع لا يصطاد سمكا يغطى ثمنه تكلفة التصليح.

قال «أيمن» ابن محافظة المنوفية صياد يصطاد ويعيش فى النيل بجوار كوبرى عباس، إن العفريتة والكهرباء وقلة الزريعة التى ندفع ثمنها هى سبب ما وصل إليه حال الثروة السمكية، ولم ينس أيمن مشاكلهم الأخرى من عدم وجود تأمين صحى للصيادين وعدم تعاون جمعية الصيادين معهم وارتفاع سعر أدوات الصيد، كل هذا أثر بشكل كبير «والرزق قل النص عن الأول وربنا يراعينا».

نفى المهندس محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ادعاءات الصيادين عن الزريعة وعدم وضع زريعة منذ سنوات، وقال هذا غير حقيقي، لافتا إلى أن الصيادين أنفسهم يصطادون الزريعة ويقومون ببيعها لأصحاب المزارع الخاصة، وأن الشباك الممنوع الصيد بها منتشرة بشكل كبير ونحاول تحديث قانون عقوبات الصيد المخالف ونحاول القضاء على العفريتة ولكن بدون فائدة.

وكشف «سالم» أن الهيئة تلقى زريعة كل عام فى نهر النيل ويتم إلقاؤها فى أماكن متفرقة فى الصعيد والوجه البحري، ويكلف «سالم» الصيادين مسئولية الصيد الجائر بالشباك الممنوع الصيد بها التى يصطادون بها الزريعة وهى صغيرة السن وبيعها، ويقول أيضًا إن دول العالم كله تطبق فترات المنع وهى منع الصيادين وقت وضع الزريعة فى المياه لمدة ثلاثة أشهر حتى يصل السمك لحجم مناسب للصيد، ولكن لا يمكن تطبيق فترة منع فى مصر بسبب أن الصيادين لا دخل لهم آخر وإن تم تطبيق فترات منع الصيد سيحمل الدولة دفع لهم مبالغ تعويضية لمدة فترة المنع وهذا ليس له ميزانية بعد، ويرى «سالم» أن الصيادين لو كانوا يستخدمون الشباك المناسبة للصيد وصيد الأسماك الكبيرة الحجم ما كان وصلنا للحالة التى نحن عليها اليوم، فالصيادون يحتاجون إعانات ومرتبات دون مقابل.

وقال «المهندس سالم» إن حقيقة تأجير النيل للصيادين والمشاكل التى بين الصيادين وبعضهم بسبب منع المستأجرين باقى الصيادين من الصيد فى الأماكن التى تخصهم، وأن الهيئة لا تؤجر مياها بل تؤجر الأخوار (الأخوار هى أماكن متصلة بالنيل ولكن خارجة عن جانبى النيل)، ويتم بيعها من خلال وزارة الري، وهى خارج المجرى الملاحى للنيل ومتواجدة بكل المحافظات وكل محافظة يوجد بها عدة أخوار وكل خور تتراوح مساحته ما بين ١٥ و٢٠ فدانا وكل ذلك تابع لوزارة الزراعة، ولكن هيئة الثروة السمكية تتقاضى من المستأجر حق انتفاعه من الأسماك التى يصطادها منها.

فيما أكد المهندس «خالد حجاج» مدير عام الزريعة والتفريخ بهيئة الثروة السمكية، أن الزريعة التى يتم وضعها بانتظام فى نهر النيل تزداد كل عام عن العام الذى يسبقه، فإحصائيات الزريعة لآخر أربع سنوات زادت من ١٢ مليون أصبعية زريعة يتراوح وزنها ما بين ١٠ و٢٠ جراما، ومن ثم وصلت إلى ١٥ مليونا وآخر عام، وبالتحديد شهر مايو لعام ٢٠١٧ تم وضع ١٩ مليون سمكة من نوع سمك البلطى و١٩ مليونا و٨٠٠ ألف أخرى تم وضعها فى محافظات الصعيد المختلفة بداية من نجع حمادى بقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.

وأكد «مدير عام الزريعة» أنه خلال هذا الشهر سيتم وضع زريعة جديدة فى النيل وسيصل عددها إلى ٢٠ مليون أصبعية زريعة من نفس الحجم والوزن تقريبًا.

ذهبنا إلى جمعية الصيادين بالعمرانية محافظة الجيزة، فى تمام الساعة التاسعة، دخلت فوجدت موظفتين تجلسان على مكتبين أمام باب الدخول وسألت عن «عشرى عبدالرازق موسى» رئيس مجلس إدارة الجمعية «جمعية الصيادين» وأخبرتانى بأنه لم يأت بعد، لم أنتظر وقتًا طويلًا، فسرعان ما حضر، عرفته بنفسى وجلس يتبادل معى أطراف الحوار حول مشكلات الصيادين والثروة السمكية.

وبسؤاله عما يقوله الصيادون عن عدم إلقاء زريعة رغم أن الأرقام المعلنة من وزارة الزراعة، قال إن الهيئة العامة للثروة السمكية تلقى زريعة وصل عددها إلى ٢٠ مليون أصبعه زريعة سنويًا، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قامت بوضع زريعة سمك فى شهر مارس لعام ٢٠١٧، وكانت حمولة تلك الزريعة عبارة عن ٦ سيارات تحمل ١٣ مليون سمكة، ولكنه قال فى اليوم التالى من كل مرة يتم وضع الزريعة، الصيادون يقومون باصطيادها بالشباك الممنوعة، ويتم طرحها فى الأسواق لبيعها بسعر رخيص أقل من ثمنها الذى تتحمله الدولة، أو بيعها لأصحاب المزارع. واصل «عشرى عبدالرازق» كلامه عن العفريتة «شباك الصيد المخالف» يتم رصدها من قبل شرطة المسطحات المائية باستمرار، ومن يضبط يتم محاسبته ومصادرة العفريتة منه، ويحرر ضده المحاضر اللازمة حسب القانون.

وقال إن الجمعية بمساعدة الهيئة كانت توفر أدوات الصيد من غزل «شباك الصيد» وغيره للصيادين بالتقسيط من قبل، ولكن كلف ذلك الجمعية والهيئة ٣٥ ألف جنيه ولم تتحصل من هذا المبلغ، خاصة بعد وفاة الصيادين الذين أخذوا الغزل وتوفوا قبل سداد باقى المبلغ، ولم يتم استرداد الفلوس لا من الصيادين ولا حتى من الورثة.

أنهى «عشرى عبدالرازق» كلامه معنا عن حقوق الصيادين الضائعة، التى تسعى الجمعية لتحقيقها وضمانها لهم من تأمين صحى ومعاش، فبالنسبة للصيادين ليس لهم تأمين صحى، رغم أنهم يوردون تأمينات كل عام، فمن يمرض منهم ليس له علاج على حساب التأمين الصحي، وبالنسبة للمعاش فكل صياد يحصل على مرتب شهرى بعد بلوغ سن التقاعد عن المهنة، وهو سن ٦٥ عاما ويتراوح المرتب الشهرى ما بين ٦٠٠ جنيه و٧٠٠ جنيه ويتم الحصول عليه من صندوق التضامن الاجتماعي، ويرى «عشرى عبدالرازق» أن هذا المبلغ يعتبر لا شيئا فى ظل غلاء المعيشة، «فلا أرى أن ٦٠٠ جنيه ستوفر حق العلاج إذا كان مريضا وخاصة بعد بلوغه سن المعاش.

من جهته طالب «رمضان سالم» شيخ الصيادين الهيئة ووزارة الزراعة بوقف إزالة الحشائش المائية «النباتات المائية» المتواجدة فى النيل التى يتغذى عليها السمك ويتكاثر فيها ويحتمى بها فى فصل الشتاء، ويرى «سالم» أن أزالة الحشائش المائية إحدى الأسباب التى أثرت على الثروة السمكية بشكل ملحوظ. وأضاف «شيخ الصيادين» تأجير النيل بالفدان تقوم به الهيئة العامة للثروة السمكية، ومن يشترى يقوم بمنع الصيادين من الصيد فى المكان الذى اشتراه، والبيع لا يقتصر على الصيادين، بل يتم البيع لأصحاب الأرض على النيل، والتأجير فى النيل تم وقفه حاليًا بالقاهرة، ولكن يتم البيع فى الأماكن التى يوجد بها أرض زراعية على جانبى النيل، ولا يوجد أحد مستأجر بالقاهرة إلا شخص بحلوان يدعى عمران.

أكد حسن هيكل، الخبير الاقتصادي، أن الأخطر فى القضية، هو تعرض كل مصدر من مصادر الثروة السمكية لقوى الإهمال، ولفت إلى أن البحيرات، وهى أحدى المصادر الهامة لإنتاج الأسماك، تعانى من التلوث بمياه الصرف الصناعى والردم وعدم متابعة الزريعة والاهتمام بها وتنميتها بشكل عام فى هذه البحيرات، أما نهر النيل الذى يقدم لنا أسماك البلطى والبياض والقرموط.

وأوضح «هيكل»: أن سواحل مصر تنقسم إلى ٩٩٥ كيلو متر بالبحر المتوسط، ١٩٤١ كيلو متر بالبحر الأحمر، ١٥٣٦ كيلو متر لنهر النيل بفرعيه، وهذا ما يجعل مصر تحتل المركز التاسع عالميًا فى الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى مجموعة من البحيرات وهى بحيرة إدكو والمنزلة ومريوط وقارون وبور فؤاد وبحيرة ناصر وتوشكي، كما يوجد عدد من الخلجان وهى خليج السويس والعقبة وخليج نعمة وأبو قير.

وتابع، كان من المفترض أن يكون هناك تخطيط سليم للإنتاج السمكى لسد فجوة عجز الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير ولكن لسوء التخطيط وعدم استغلال كل تلك المصادر جعل مصر تعانى من نقص كبير وعجز فى الكمية السمكية المنتجة سنويًا.

وشدد، على أنه فى ضوء ضآلة الموازنة اللازمة لاحتياجات الهيئة للإمكانيات الضخمة لتطهير المجرى اللازم لتمويل البحيرات بالمياه المتجددة فإن الإمكانيات الحالية لا تستطيع أن تقوم بتنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها، كما يوجد فى مصر معهد يسمى معهد الاستزراع السمكى التابع لجامعة قناة السويس، الذى من المفترض عليه عمل الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير خطة الاستزراع السمكى وتجديد الأصناف بأنواع جيدة، ولكن عدم استكمال مشروعاتها وعدم تمويلها بالقدر الكافى وعدم وجود تكنولوجيا حيوية لإنتاج سلالات عالية الإنتاج، وعدم وجود بورصة للأسماك أو تطوير معهد الاستزراع السمكى كل ذلك أدى إلى تدهور الثروة السمكية فى مصر.

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة: إن ٧٠٪ من الاستهلاك المصرى من الثروة السمكية يعتمد على إنتاج المزارع ونستورد منه حوالى ٦٠٪، وأرجع ذلك إلى الصيد الجائر فى الأنهار والبحار سواء البحر الأحمر والبحر المتوسط، أما بالنسبة لنهر النيل فهناك خلافات ما بين الحكومة والصيادين حول من يتحمل ثمن الزريعة التى يتم إلقاؤها فى النيل.

وتابع «نور الدين» أن أشهر الأنواع التى ينتجها نهر النيل من الأسماك هى البياض والبلطى والقراميط والمبروك، فكل تلك الأنواع هى الأكثر شهرة فى مصر، وأن سبب التأثير على الثروة السمكية بالنيل هو الخلافات بين الصيادين والدولة، فالدولة اقترحت على الصيادين أن يقوموا بدفع مبلغ من ثمن الزريعة فوافق الصيادون على هذا، ومن ثم عادت الدولة بمطالبة الصيادين بتحمل ثمن الزريعة كلها، لأن الدولة غير قادرة على تحمل تكلفتها فرفض الصيادون، ومن هنا بدأت الخلافات بين الدولة والصيادين.

وأضاف «أستاذ الموارد المائية»، أن الدولة لجأت إلى تقليل نسبة الصيد المفتوح، واعتمدت على المزارع والاستيراد فى توفير الاستهلاك المصرى من الأسماك، ويتم الاستيراد من عدة دول وعلى رأسها روسيا التى نستورد منها الأسماك بأسعار مخفضة، والدولة تصدر كميات قليلة من أسماك البلطى لبعض دول الخليج لسد احتياجات المصريين المغتربين فى تلك الدول من أسماك البلطى غير المتوافرة فى تلك الدول، لأنها لا تناسب ذوق دول الخليج.

وأوضح الدكتور عزت عواض، رئيس هيئة الثروة السمكية سابقًا، أن ٢٠ مليون سمكة زريعة التى يتم وضعها تعتبر نسبة قليلة جدًا، بسبب أن تلك الكمية التى يتم وضعها فى النيل من الزريعة سينفق نصفها على الأقل، ليتبقى لنا ١٠ ملايين سمكة، والتى لن نحصل منها على أكثر من ٣ آلاف طن، وهذا لا شيء بالنسبة لمكانة نهر النيل.

وتابع «عواض» أنه قدم دراسة منذ عدة سنوات تحت اسم «إثراء نهر النيل بزريعة الأسماك» وكانت تدور تلك الدراسة حول إقامة مفرخات يقوم بها الشباب الذى سيحتاج كل مفرخ إلى أربعة من الشباب كل واحد منهم سيدخل برأس مال ٢٥ ألف جنيه، بحيث يتم وضع مفرخ كل ٥٠ كيلومتر على جانبى النيل، وينتج كل مفرخ ١٠ ملايين زريعة، التى بدورها تنتج لنا اليرقات وتربيتها حتى تصبح أصبعيات زريعة ويتم إطلاقها فى النيل، ونهر النيل يبلغ طوله ١١٠٠ كيلو أى ٢٤٠٠ كيلو من الشواطئ بالإضافة لفرعى دمياط ورشيد أى ٢٦٠٠ كيلو شواطئ لنهر النيل، وإذا قسمنا هذه المسافة على ٥٠ كيلو المساحية بين كل مفرخ والآخر، أى نحتاج إلى ٤٨ مفرخا، كل مفرخ ينتج ١٠ ملايين أصبعية زريعة، فالناتج من تلك المفرخات سيصل إلى ٤٨٠ مليون سمكة زريعة سنويًا التى يمكنها أن تمدنا من ٢٠٠ إلي ٣٠٠ ألف طن سمك من النيل فقط، الأمر الذى سيعمل على زيادة إنتاج الثروة السمكية، ويمدنا بأجود أنواع الأسماك التى تكون صحية عن الأسماك المستوردة أو أسماك المزارع.