بعد التصديق علي قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ترصد "البوابة نيوز" مصير اللجنة السابقة التابعة لوزارة العدل وتختص بحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان ويرأسها المستشار ياسر أبو الفتوح واللجنة التي تم التصديق عليها الايام الماضية، وعملهم.
ونص قانون اللجنة الجديدة على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها.
وتتكون اللجنة الحالية من 7 قضاة من محاكم الاستئناف، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه، ويكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها.
وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن قانون تشكيل لجنة جديدة لا يخالف نص الدستور، وقرار تشكيلة في ظل اللجنة السابقة جاء من أجل تلافي أي أخطاء للجنة السابقة التي أنشأت على قرارات باطلة، وأصدرت محاكم القضاء الإداري قرارات بإلغائها.
وأوضح "السيد" أن اللجنة شكلت علي أساس دستوري بعد أن شكلت اللجنة السابقة على أسس باطلة، وتم الطعن على جميع قراراتها أمام المحاكم وقبلت الطعون، وكانت قرارات اللجنة السابقة إدارية وليت قضائية وكانت غير مختصة بإصدار أحكام بشأن التحفظ على الأموال والجديد يعيد بناء أساس سليم للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين، وفقًا لتشريع قانوني.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن اللجة الجديدة التي أصدر قانونا بإنشائها تعمل وفقا للقانون وليس عملها إداريًا كعمل اللجنة السابقة، وتتولى اللجنة الجديدة التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين وجماعة الإخوان، بعكس اللجنة السابقة كانت صلاحيتها محدودة، وستكون قرارات اللجنة الجديدة ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص وهي محكمة الامور المستعجلة وليس محاكم القضاء الادري.
وتابع "الجمل" أن اللجنة الجديدة جاءت متطابقة لنص الدستور وقراراتها ملزمة فبالتالي الطعن على قراراتها وإلغائها لن يكون مثلما حدث مع اللجنة السابقة.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل: إن الوزارة بدأت في اختيار وترشيح أعضاء اللجنة من بين رؤساء الاستئناف، وسترسل الوزارة الأسماء إلى مجلس القضاء الأعلى والذى سيقوم بدوره بإرسالها إلى رئاسة الجمهورية من أجل التصديق عليها، وأن اللجنة سيتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا، وسيتم تجديد ندبهم سنويا.
وأوضح "محجوب" أنه منذ نشر القرار بالجريدة الرسمية وحتى إعلان أسماء أعضاء اللجنة لن تتخطى الفترة شهر من أجل سرعة تطبيق القانون الذى أصبح ساريا بالفعل.
يشار إلى أنه بعد الموافقة بتشكيل اللجنة سوف يقوم وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم بترشيح 7 من قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون في جلسته العامة 17 أبريل الجاري، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الأحد الماضي.
كما أن اللجنة الحالية للتحفظ والمشكلة بقرار من محكمة الجنايات فى أغسطس الماضي، يرأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلا لوزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني ممثلا لوزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا لوزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي.
