قول محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم القابضة ورئيس جمعية الأوراق المالية "إيكما"، إن الحكومة استطاعت أن تنشأ بنية تحتية جاذبة للمستثمرين، في ظل إجراءات إصلاحية قوية مثل تحرير سعر الصرف وتعديل قوانين اقتصادية كثيرة مثل الاستثمار والشركات والتصفية والافلاس.
وأضف "ماهر"في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة بدأت تعمل وبقوة على برنامج الطروحات في البورصة، بجانب نجاحها في جزب عملة أجنبية من خلال إصدار سندات بالدولار واليورو والتغطية لهم من قبل المستثمرين الأجانب بنسب كبيرة مما يعكس وجود شهية كبيرة لديهم ورغبة في الاستفادة من السوق المصرية المتصاعد النمو.
ولفت الى أن ارتفاع الفائدة عرقلت تنفيذ العديد من المشروعات المحلية ودفعت المستثمر المحلي للأحجام عن أي توسعات جديدة أو تأسيس شركات جديدة، إلا انه مع بداية التخفيض التدريجي للفائدة سنري العديد من التوسعات والشركات الجديدة وبرؤوس أموال جديدة.
وأكد أن سوق المال متعطش لوجود "بضاعة جديدة" وهو ما سيمثل عامل نجاح قوي لطرح الشركات الحكومية في البورصة، خاصة قطاع البنوك،فطرح بنكين قد يعوض خروج بنوك سابقة،هذا بالإضافة إلا شركات جديدة في قطاع التأمين،وفي مجال اللوجستيات والذي يشهد لأول مرة نشاط، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والغاز، هذه القطاعات من شأنها ان خلق مساهمين جدد يساهمون في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
وأشار الى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية،سيساعد في خلق نشاط كبير سواء من خلال نشاط التأمين أو التأجير التمويلي أو المشروعات متناهية الصغر،وتكون مكملة للجهود التي تتم على مستوي الاقتصاد الكلي من تعديل القوانين والبنية الأساسية وتستكمل بالشمول المالي وتشجع على دخول الافراض وإنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وهذه الاستراتيجية تستهدف دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي بطريقة غير مباشرة.
