وكانت نيابة أمن الدولة العليا عرضت على المحكمة مذكرة النائب العام
بتاريخ 12 أبريل 2018 برقم ٥لسنه ٢٠١٨ في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة
عليا، والتي طلبت فيها إدراج جماعة الإخوان علي قائمة الكيانات الإرهابية
وإدراج القياديين بها والمنتمين إليها الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار علي قوائم الإرهابيين،
وهو قرار جديد بخلاف الطعن المنظور أمام محكمة النقض الخاص بهم أيضًا والمحدد له
الحكم بجلسة ٢ يوليو القادم.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
وضمت القائمة أيضًا رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام
سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.
وبذلك تم حذف عدد من الأشخاص المتوفين والذين أثبتت التحريات عدم
تورطهم في القضية، والذين كانوا قد أدرجوا سلفا على القائمة في 12 يناير 2017.
ويأتي نشر هذا القرار بعد أسبوع من نظر محكمة النقض الطعون على
القرار السابق الصادر في 12 يناير 2017، والمحدد أن تحكم فيه المحكمة بجلسة ٤
يوليو المقبل.
قالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعدما استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى
وجدانها مستخلصة من محضر تحريات الأمن الوطني ومذكرة النيابة العامة، والصورة
الضوئية للحكم الصادر من محكمة النقض، في الطعن رقم 1 لسنة 2017، ولأوامر الإحالة
الصادرة من النيابة العامة وجنايات امن الدولة العليا، وجميع ما تقدم مرفق
بالأوراق، تتحصل فيما أثبته المقدم أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني بمحضر
الضبط، أن تحرياته السرية والدقيقة التي أجراها قد دلت على أنه في أعقاب الإجراءات
القانونية، التي اتخذت سواء ضد عدد من كوادر وعناصر التنظيم الإرهابي أو حيال
المؤسسات الاقتصادية التابعة لهم، والتي أثمرت وأدت إلى تحجيم أنشطة التنظيم
العدائية التخريبية، وتجفيف منابع تمويله وتراجع فعاليته وإضعاف هياكله.
وتابعت المحكمة، أن قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد قاموا مؤخرا
بعقد عدة اجتماعات فيما بينها اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم
للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد وإثبات وجوده على الساحة ورفع
الروح المعنوية لعناصره وتحسين صورته في عيون العامة، ابتغاء تحقيق أهدافه الإجرامية
المتمثلة في تعطيل العمل بأحكام القانون.
كما جاء بالحيثيات أن الكوادر حاولت منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها
والتعدي على المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا
للانقلاب على الحكم الشرعي القائم بالبلاد، حيث عرف منهم القيادي الهارب "يحيى
السيد إبراهيم محمد موسى"، هارب بدولة تركيا، ومحكوم عليه غيابيا بالإعدام،
و"أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي"، المحكوم عليه غيابيًا بالإعدام،
و"علي السيد أحمد محمد بطيخ"، المحكوم عليه غيابيًا بالإعدام.
وشملت الحيثيات، أن التحريات دلت على أن المخطط المشار إليه تضمن الأضرار
بالاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم المادي اللازم لعناصر التنظيم داخل البلاد، من
خلال الضغوط على موارد النقد الأجنبي عن طريق جمع عملة الدولار من السوق المحلي
بمعرفة رجال الأعمال من عناصره، وتوجيه العمالة المصرية في الخارج لوقف تحويلاتهم،
وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري لإجبار البنك المركزي على تخفيض قيمته أمام
العملات الأجنبية، وزيادة حدة الركود الاقتصادي، وحدة البطالة وإفلاس الشركات
ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة.
كما دلت التحريات عن قيام الكوادر بتشجيع المواطنين على تخزين السلع، وتهريب الأموال السائلة من الدولار إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد الوطني، عن طريق شركات صرافة تابعة للتنظيم، فضلًا عن قيام القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم بخلق مناخ تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وذلك لنشر معلومات وأخبار كاذبة، وتصعيد الأزمات الموجودة بالمجتمع وصناعة أزمات أخرى جديدة للتدليل على فشل نظام الحكم القائم في إدارة شئون البلاد.
