إنفراج الأزمة الكورية، تبدو مؤشراتها بارقة أمل فى إذابة جبال الجليد المسيطرة على العلاقات بين مصر وكوريا الشمالية، عقب انعقاد القمة بين الرئيس "كيم جونج أون"، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والرئيس "مون جاى إن"، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من نتائج، تمثل خطوة مهمة على صعيد إنهاء حالة التوتر وإحلال السلام والاستقرار وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وحاولت مصر منذ اندلاع الأزمة بين الدولتين النوويتين أن تقف على الحياد فى هذه الأزمة، إلا أنها أدانت تجربة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها النووى، كما أن مصر تتعامل مع كوريا الشمالية، مثل باقى الدول التى تقيم معها علاقات دبلوماسية، وتجارية، حيث ترتبط معها بتبادلات تجارية، وإن كان هذا يتضح أكثر بالنسبة للتعامل على مستوى القطاع الخاص، وهناك أكثر من 20 اتفاقًا اقتصاديًا وتجاريًا وإعلاميًا وثقافيًا بين البلدين.
وتتضح قوة العلاقات الاقتصادية أكثر بين مصر وكوريا الجنوبية عما هى عليه مع كوريا الشمالية، وهو ما أكده الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، الذى قال أن الاستثمارات الكورية الجنوبية فى مصر تبلغ حتى الآن 242 مليون دولار، وذلك ضمن استثمارات بمليار دولار لكوريا الجنوبية فى منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة هذا الرقم، خاصة أن الأجواء فى مصر مشجعة على استقبال الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها أكبر بلد فى الشرق الأوسط وسوقًا مهمًا فى أفريقيا، وبها أسواق متعددة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الشركات الكورية التى استثمرت فى مصر، والتى تتنوع ما بين تنظيم توفير الطاقة واللمبات الليد، وأجهزة التنصت، ونظم بناء المستشفيات والطرق، والسكك الحديدية، والأقمار الصناعية، وشركات تصميم ملابس، وشركات مستحضرات تجميل.
وأشار عبده إلى أن مصر احتفظت أيضًا بعلاقات اقتصادية قوية مع كوريا الشمالية، وهو ما تعبر عنه حوالى عشرين اتفاقية اقتصادية وأمنية وإعلامية وتكنولوجية وثقافية، وإن كان التعاون يظهر أكثر على صعيد القطاع الخاص وليس الحكومى الرسمى، ففى عام 2008، ساعدت شركة "أوراسكوم للاتصالات" كوريا الشمالية فى تأسيس شبكة المحمول الأولى والوحيدة فى البلاد، وهى صفقة قام المهندس نجيب ساويرس مالك أوراسكوم بها، كما أن الصفقة حفزت المزيد من الاستثمارات المصرية فى الاقتصاد الكورى الشمالى.
ووفقًا لهيئة الاستعلامات المصرية فإن حجم الاستثمارات المباشرة لمجموعة أوراسكوم فى كوريا الشمالية تجاوزت نصف مليار دولار، وهو ما يضع الاستثمارات المصرية على قمة الهرم بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فى كوريا الشمالية، وفى المقابل تقوم كوريا الشمالية بتصدير بضائع متنوعة لمصر، على رأسها "السيارات، والمواد البلاستيكية، والمطاط".
وترتبط "مصر وكوريا الشمالية" منذ عام 1983، فى لجنة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافى، وقع عقود تشكيلها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والزعيم الكورى كيم إيل سونج، وتجدد اللجنة تلقائيًا، كما أن هناك أكثر من 20 اتفاقًا اقتصاديًا وتجاريًا وإعلاميًا وثقافيًا بين البلدين.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية، نحو 2.218 مليار دولار عام 2015، حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 218.4 مليون دولار عام 2015، بينما وصلت الصادرات الكورية لمصر 2 مليار دولار فى نفس العام، كما بلغ حجم المشروعات الاستثمارية الكورية بمصر حاليًا 375 مليون دولار فى عدة مجالات، منها "الإلكترونيات، الهندسة، الإنشاءات، والطاقة".
وقدر مجلس الأعمال المصرى الكورى حجم التبادل التجارى بين القاهرة وسول بنحو 8.2 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 7.5 مليار فى 2015، بزيادة 9%، ويذكر أن هناك نحو 147 شركة كورية تعمل فى مصر، فى العديد من المجالات الاقتصادية.
ويختلف الوضع فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الشمالية عما هو عليه مع كوريا الجنوبية، والذى بدأت العلاقات التجارية بين البلدين "مصر وكوريا الشمالية" يشوبها القلق والتوتر عقب القرار المصرى بإلزام الشركات العامة والخاصة بوقف التصدير والاستيراد وحظر السفر لكوريا الشمالية، ووقف التعاون الاقتصادى مع كوريا الشمالية بعد تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بوقف التبادل التجارى مع أى بلد يتعامل تجاريًا مع كوريا الشمالية.
وتتمثل أهم واردات مصر من كوريا الشمالية فى "حمض الخليك، الأصباغ، القمصان والبيجامات، أجهزة المونيتور، معدات السكة الحديد، وأجهزة الإشارات والأمان والرقابة، البولى إيثلين، والراتنجات"، بينما تعد أهم صادرات مصر إلى كوريا سخانات المياه.
كما أن المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص وكوريا الشمالية محدودة للغاية، ولم تنفذ أى شركات مشروعات عملاقة باستثناء شركة "أوراسكوم"، والتى دخلت سنة 2008 فى شراكة مع شركة بيونج يانج لإطلاق شبكة محمول.
