انطلقت أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة سليم الزعنون (أبو الأديب)، وبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية.
ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلمة في الجلسة الافتتاحية يستعرض فيها الظروف العربية والإقليمية والدولية التي تحيط بالقضية الفلسطينية في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية والقدس والجهود التي تبذلها السلطة ومنظمة التحرير من أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني ، السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وانضم أعضاء “المجلس الوطني” المقيمون في الدول العربية، إضافة إلى أقرانهم في فلسطين إلى جلسات المجلس، التي ستتواصل على مدار 4 أيام، تحت عنوان “القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية”.
وتتضمن فعاليات المجلس الوطنى الفلسطيني تقديم تقارير مفصلة للجنة التنفيذية، والصندوق القومى، والمالى، ولجان المجلس، وبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية، فى ظل قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترمب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلى ونقل سفارة بلاده إليها، عشية ذكرى "النكبة"، في منتصف مايو المقبل.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن توقيت انعقاد المجلس مهم جدا لاسيما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي فيما يخص اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة في 14 مايو المقبل ومحاولات شطب حق العودة للاجئين وأيضا ما يتم طرحه الآن عبر ما يسمى بصفقة القرن وغير ذلك من قطع أموال المساعدات والابتزاز والتهديد.
وأضاف أبو يوسف إن المجلس الوطني هو محطة ضرورية لتنفيذ استراتيجية فلسطينية جامعة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تزداد يوما بعد يوم.
وكان مجلس الوزراء الفلسطينى خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها أمس الأحد فى مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قد جدد التأكيد على أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد الأمثل على أعداء المشروع الوطني التحرري، ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل.
ودعا المجلس إلى اعتبار يوم 30 أبريل يوما وطنيا لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات أو أطر بديلة.
كما دعا الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف الشعب الفلسطينى وقضيته.
