العمالة غير المنتظمة أحد أهم الملفات الشائكة، والتى دخلت مؤخرًا بؤرة اهتمام الحكومة، وتحديدًا فى فبراير الماضى، بعدما تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضعها، موجهًا الحكومة بالحفاظ على حقوق هؤلاء العمال والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينًا صحيًا، إلى أن أُعلنت مؤخرًا ملامح مشروع توفير غطاء تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة، من خلال؛ إصدار شهادات تأمين للعمالة غير المنتظمة جميعها بالقطاعين الخاص والعام، وذلك من عمر ١٨ إلى ٥٩ عامًا.
ووفقًا للمشروع الذى أعلنت عنه الحكومة، فإنه من المقرر؛ أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح بين ٥٠٠ و٢٥٠٠ جنيه، تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألفًا و٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهرى لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات، بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.
ويشمل النظام الجديد لمشروع قانون العمالة الموسمية؛ جميع الفئات المهمشة ومحدودى الدخل مثل؛ العمالة المؤقتة والمرأة المعيلة والفلاحين والمزارعين، وكذلك العاملين أو الموظفين فى شركات خاصة، وجميع المصريين الذين لا تتوافر لديهم تأمينات اجتماعية.
كما انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ووافقت عليه، ومن المقرر تحديد موعد لمناقشته وإقراره فى جلسة عامة للبرلمان قريبًا، حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الذى طرحته وزارة القوى العاملة إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث تكون له فروع فى جميع المحافظات، وتحدد لائحة النظام الأساسى للصندوق الرسوم المقررة ونظام تحصليها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن ١٪ ولا يزيد على ٣٪، مما تمثله الأجور من الأعمال المُنفذة.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أجرى دراسة حول نسبة العمالة الموسمية والمتقطعة على عينة بلغ عددها ٢٣.٢ ألف مشتغل بالدولة، خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر ٢٠١٧، والتى انتهت إلى أن إجمالى عدد العمالة الموسمية ١٦٩ عاملا، ١٣.٢٪ منهم يعملون بالقطاع الخاص داخل المنشآت، ونحو ٨٦.٤٪ يعملون خارج المنشآت.
وشكلت نسبة العمالة المتقطعة، والتى بلغ عددها من إجمالى عينة الدراسة ٤٧٣١ عاملا، ٩.٣٪ داخل منشآت القطاع الخاص، و٩٠.٥٪ يعملون خارج المنشآت، أما فى القطاع الاستثماري، فشكلت نسبة العمالة الموسمية من عددهم بالعينة ١٦٩ عاملا ٠.٥٪، كما شكلت العمالة المتقطعة العاملة بالقطاع الاستثمارى من إجمالى عددهم المشار إليه بالعينة ٤٧٣١ نسبة ٠.٢٪.
ويقول محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بقانون العمل الجديد والذى سيتم عرضه على الجلسة العامة فى النصف الثانى من مايو، مؤكدًا أن العمالة غير المنتظمة فى صادرة أولويات قانون العمل الجديد.
وأضاف وهب الله: «تم حصر حوالى ٢ مليون مواطن تحت مظلة العمالة غير المنتظمة تمهيدًا للتأمين عليهم، فهناك تأمين على العجز الكلى والعجز الجزئى والإصابات المرتبطة بالعمل»، مُشيرًا إلى أن الحصر ضم جميع فئات العمالة غير المنتظمة ومن ضمنهم؛ البوابون والبائعة الجائلون وغيرهم، حيث يضم قانون العمل الجديد جميع الفئات غير المؤمن عليها.
