تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام؛ وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأنه الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية الطور، بجلسة 20/2/2018 لصالح الدولة.
وأوضح "سيد" إذ قضت المحكمة ضد ربان إحدى السفن والممثل القانوني لإحدى شركات التوكيلات الملاحية، بإلزامهما بصفتهما بأداء مبلغ 315 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وبصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة، وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
ترجع وقائع الدعوى إلى قيام إحدى السفن بتفريغ زيت الرفاس في مياه ميناء نويبع ونتج عنه بقعة زيت منتشرة قامت الجهات المعنية في الدولة بإزالتها، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، بعد أن ثبت خطأها من واقع محضر المعاينة وشهود العيان وتكلفت الجهات المعنية في سبيل إزالة البقعة والتي قدرت مبدئيًا بنصف طن زيت مما يتلف مياه الميناء ويؤكد إهمال وخطأ السفينة المحجوز عليها من أجل سداد تكاليف إزالة البقعة من قاضي الأمور الوقتية المختص.
وثبت لمحكمة الاستئناف بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات مسئولية السفينة والشركة، فقد صدر الحكم سالف البيان محققًا الصالح العام حيث ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بجميع مشتملاته، وكان قد صدر بوقف الدعوى تعليقيًا، وبإلغاء أمر الحجز التحفظي، وقضت مجددًا بالحكم سالف البيان.
