برلمانيون: «السيول» كشفت تقاعس الحكومة
الحكومة مسؤولة عن كوارث السيول ولم تتعلم من العام الماضي
"القصاص": الأمطار نعمة كبيرة لا بد من الاستفادة منها. والدولة تتعامل على أنها نقمة
"إمبابي": العواصف عوامل طبيعية وتغيرات مناخية لا يمكن التحكم فيها
"الحسيني": لا بد من إظهار الكارت الأحمر لبعض وزراء الحكومة الفاشلة. و"كمال": الأزمة كشفت عدم وجود تنسيق بين الوزارات
كتب آية سمير حلاوة – دينا عبدالستار
السيول. أزمة متكررة بشكل سنوي، دون أن تقدم الحكومة أية حلول ناجزة لعدم تكرار أثارها المدمرة والتي ظهرت هذا العام في عدد من مناطق القاهرة والمحافظات المجاورة، وعلى الرغم من اعتذار الحكومة وبعض الاجراءات المتخذة حيال ماحدث، إلا أن بوادر الأزمة مازالت كما هي وآثارها من المتوقع تكرارها في أي وقت، خاصة في ظل التقلبات والتغيرات المناخية التي تشهدها مصر على مدى السنوات الأخيرة
هذه الأحداث وما تبعها من غضب شعبي دفع من النواب للتقدم بعدد من طلبات الحاطة ضد الحكومة من أجل التعرف على سياستها في التعامل مع الأزمات والكوارث.
ومن ناحيته قال النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن الأمطار نعمة كبيرة لا بد من الاستفادة منها، ولكن الدولة تتعامل معها على أنها نقمة تحاول التخلص منها.
وأضاف القصاص، أن أزمة السيول التي حدثت العام الماضي وتسببت في خسائر فادحة وكوارث إنسانية وعلى أثرها حددت أموالا طائلة لعمل مخرات سيول لم يصرف منها إلا القليل، ولم تقم أي مشروعات لمواجهة الكوارث، فهناك محافظات حددت لها مليار جنيه ولم يصرف لها إلا مليون جنيه فقط.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن إهمال الحكومة هو ما تسبب في الكوارث التي حدثت الأيام الماضية في المدن الجديدة وأيضا في قطع الطرق.
ومن جانبه أكد النائب أحمد إمبابي، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن السيول والأمطار والعواصف الترابية هي عوامل طبيعية وتغيرات مناخية لا يمكن التحكم فيها، ولكن لا بد من الاستعداد لها كما يحدث في كل أنحاء العالم.
واستنكر إمبابي، ما تسببت فيها السيول والأمطار التي وقعت الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون الحكومة قد تعلمت مما حدث في العام الماضي وما تسببت فيها الامطار، ولكن ما حدث يدل على أن الحكومة الحالية لا تتعلم أبدا ولا تهتم بصالح المواطن وأبسط دليل على ذلك ما حدث في منطقة التجمع الخامس.
وطالب عضو لجنة الشئون العربية، بمحاسبة كافة المسئولين عن إنشاء المدن الجديدة التي ليس لها أساس وأيضا المسؤولين في وزارة الإسكان، فهذه الكارثة لا بد وأن يدفع ثمنها المقصرون وليس المواطنون.
في سياق متصل قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه سيتوجه بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة ووزراء التنمية المحلية والإسكان والرى بشأن غياب الرؤية فى التعامل مع سقوط الأمطار والسيول على محافظات مصر.
وتساءل الحسينى أين وزير التنمية المحلية و27 محافظا مما تشهده المناطق المختلفة من سقوط الأمطار، متابعا إنه لا توجد رؤية ولا يوجد معدات لشفط المياه فى حين أننا بحاجة لكل نقطة مياه ولكن تم إهدارها لغياب التصميمات الفنية لتصريف المياه.
واستطرد وكيل لجنة الإدارة المحلية قائلا: لا بد من إظهار الكارت الأحمر لبعض وزراء الحكومة الفاشلة التى لا تستطيع التعامل مع الأزمات، خاصة تكرار أزمة الأمطار والسيول التى يمنحها الله لمصر كنعمة وبسبب فشل المسئولين تتحول إلى نقمة، متابعا: "غرقنا فى شبر مياه يا حكومة".
قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن أزمة السيول والأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية يؤكد أنه لم يكن هناك تنسيق بين الوزارات تحسبًا لوقوع الأزمات المفاجئة علي الرغم من وجود لجان للأزمات في المحافظات والمختصة بأخذ الاحتياطات اللازمة والتصدي لمثل هذه المفاجئات.
وأضاف، أن الأزمة أكدت أنه لايوجد اهتمام من قبل الحكومة ولم يعتبر أحد بتقرير هيئة الأرصاد الجوية والتي حذرت مرارًا وتكرارً من وقوع سيول، ومثل هذه الأزمة تكررت قبل ذلك بمحافظة أسيوط منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه من ناحية أخري هناك عدم اهتمام من قبل وزارة الري ووزارة الموارد المائية بتطهير وتجديد مخرات السيول. وأوضح أن البنية التحتية للمجتمعات العمرانية بنية هشة وغير مؤهلة للبناء عليها، مؤكدًا أن الكارثة الأكبر هي بناء مصانع وأماكن سكنية وسياحية في مواجهة مخرات السيول علي الرغم من وقوع أخطار جثيمة تهدد حياة المواطنين، ولفت عضو مجلس النواب أنه لم يتم الاستفادة من حجم السيول التي تم إهدارها وعدم استخدامها للصالح العام وتخزين أكبر حجم من مياه السيول كما وعدت الحكومة قبل ذلك أنها لن تهدر مياه الأمطار والسيول.
وفي السياق ذاته قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة السيول أثبتت أن هناك إهمال جسيم من الحكومة في السماح للمواطنين بالتواجد في مخرات السيول، ولم تعتبر بما حدث في السنوات الماضية في مدينة العريش ومنطقة رأس غارب التي تعرضت للدمار والهلاك نتيجة إهمال الحكومة والوزرات المعنية.
وأضاف، يوجد عدم اهتمام بتطوير محطات الصرف الصحي والصناعي، وتابع عضو مجلس النواب أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سيتم النظر وأخذها بعين الإعتبار، مشيرًا إلى أن جميع النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة لايهمهم سوي مصلحة الجماهير ومصلحة المواطنين في دوائراهم.
وانتقد النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إهمال الحكومة في التعامل مع ازمة السيول وعدم الإستعداد من قبل الشركة القابضة للمياة والصرف والوزرات لمثل هذه الأزمات، كما هو الحال في جميع دول العالم
وأضاف أن للمحليات دور أيضا في الإهمال نتيجة وجود ضعف في الإدارة وقلة في الإمكانيات والمعدلات المتوفرة لمواجهة الأزمات المفاجئة، مشيرًا إلى أن الأرصاد حذرت من أزمة السيول ولكن الدولة لم تتوافر لديها الإستعدادت لإدارة الأزمات.
وتابع عضو مجلس النواب أن طلبات الإحاطة المقدمة من قبل النواب ماهي إلا تحصيل تحصيل فالأزمة قد حدثت بالفعل، لافتًا إلى أن الهدف من تقديم هذه الطلبات ليست سوي ضمان لعدم تكرار مثل هذه الأزمة مرة ثانية.
