أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017/ 2018، نحو 610 مليارات جنيه، وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مضيفًا: "نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % في العام المالي المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي".
وتابع الوزير: "نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالي المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري".
جاء ذلك، خلال جولة وزير المالية، بمركز كبار الممولين، اليوم الإثنين، الموافق 30 أبريل 2018، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كل من عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين.
وأوضح الجارحي أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية.
وفي سياق متصل، أكد الجارحي أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.
وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.
وأوضح الوزير في رسالته إلى العاملين بأن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كل العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.
وأكد الجارحي دعمه لكل الأليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.
وفي سياق آخر، أعلن وزير المالية أن الأسبوع المقبل تشهد القاهرة زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي مع عقد اجتماعات دورية معهم في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.
ومن ناحيته، أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.
وأضاف عماد سامي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.
وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.
وتابع الوزير: "نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالي المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري".
جاء ذلك، خلال جولة وزير المالية، بمركز كبار الممولين، اليوم الإثنين، الموافق 30 أبريل 2018، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كل من عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين.
وأوضح الجارحي أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية.
وفي سياق متصل، أكد الجارحي أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.
وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.
وأوضح الوزير في رسالته إلى العاملين بأن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كل العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.
وأكد الجارحي دعمه لكل الأليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.
وفي سياق آخر، أعلن وزير المالية أن الأسبوع المقبل تشهد القاهرة زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي مع عقد اجتماعات دورية معهم في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.
ومن ناحيته، أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.
وأضاف عماد سامي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.
وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.
